به گزارش جریان نو، مقام معظم رهبری بارها با انتقاد از “بنگاه‌داری بانکها” و دیگر اقدامات هزینه‌آورِ سیستم بانکی برای اقتصاد کشور؛ خواستار واگذاری به مردم و بخش خصوصی صاحب صلاحیت شده اند.
به دنبال دستورات مقام معظم رهبری، در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، این موضوع دیده شده و حتی برای بانک‌هایی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.
ابراهیم رئیسی و مسئولان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم نیز هم همواره بر عدم بنگاه داری بانک ها تاکید کرده اند. در همین رابطه رییس جمهوری در یکی از نشست‌های خود با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را “ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند”.
رییس‌جمهوری سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید، اما بنگاه داری را مضر دانسته و تاکید کرد که “ایجاد بنگاه آری اما بنگاه داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک ها باشد”.
بانک ملی به دستورات رهبری و مصوبات دولت لبیک گفت پیرو دستورات مقام معظم رهبری و مصوبات دولت، واگذاری بنگاه ها در دستور کار بانک ملی و هلدینگ سرمایه گذاری توسعه ملی قرار گرفت و در جدیدترین اقدام در این رابطه امروز (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) اَبَرشرکت “پتروشیمی شازند” بعد از ۵ نوبت آگهی، واگذار شد.
واگذاری پتروشیمی شازند در اتاق شیشه ای و شفاف، به خریدار متخصص و صاحب صلاحیت به بالاترین قیمت نکته مهم در این واگذاری این بود که روند این واگذاری از طریق سازمان بورس در بازار سرمایه و به روش مزایده صورت گرفت و شرکت پتروشیمی شازند به بالاترین قیمت به شرکت پالایشگاه نفت تهران به عنوان خریدار متخصص و صاحب صلاحیت واگذار شد.
با این واگذاری هم این شرکت از طریق سهام عدالت به مردم در سبد سهام عدالت واگذار شد و هم اینکه زنجیره تولید در پالایشگاه نفت تهران تکمیل شد. باقی بانکها به قطار واگذاری ها بپیوندند بنظر می رسد با گام بزرگی که امروز بانک ملی با واگذاری شرکت پتروشیمی شازند برداشت، قطار واگذاری ها در سیستم بانکی بالاخره راه افتاده و باقی بانکهای کشور نیز باید هرچه زودتر سوار این قطار شوند تا جا نمانند…
این بانکها باید توجه کنند که مقام معظم رهبری چندی پیش در بازدید از شرکتهای دانش بنیان نیز مجددا بر خروج بانکها از بنگاه داری، تاکید کردند /اقتصاد سالم
