به گزارش جریان نو، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری – با بیان اینکه دستمزد بر اساس خط فقر در کلان‌شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان‌شهرها باید ۲۵میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد.
او افزود: باید به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نیست و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
بنا به گزارش تسنیم، حاج‌اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یوروست، در ایران این عدد به‌سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد، این عدد در ترکیه حداقل حقوق ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم، این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد و کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست، چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است، منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، مسئولان علاقه‌ای به افزایش دستمزد ندارند. در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسئولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند.
وی افزود: وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است، رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کند و زندگی کند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد.
در سال جاری، حداقل دستمزد یک کارگر، ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و به مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید.
حال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که بنا به گفته عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش دارند این عدد را حداقل به ۲۰ درصد برسانند.
بنا به گزارش مهر، سمیه گلپور- رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – گفت: مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ این مساله محقق نشد.
وی افزود: حتی با وجود پیگیری‌های مجدانه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مبنی بر اینکه نرخ تورم افزایشی است و در برخی استان‌ها این عدد به ۵۰ درصد رسیده و کانون، درخواست برگزاری شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد کارگران را داشت عملاً محقق نشد و نسبت به آن معترض هستیم.
وی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۳ قطعاً اگر میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد هم باشد باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد.
