حنای وزیر ارتباطات دیگر رنگی ندارد / از وعده‌های توخالی اینترنتی چه خبر؟

به گزارش جریان نو، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت دوم دی ماه امسال در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. درخواستی که یک هفته از آن نگذشته از سوی وزارت پذیرفته شد و وزیر ارتباطات دستور افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت را صادر کرد.

این اقدام واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، و بسیاری افزایش قیمت اینترنت را خلاف وعده‌های وزیر ارتباطات در اوایل سال جاری و حتی وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی می دانستند. از آنجا که وابستگی به اینترنت در زندگی روزمره و جاری فعلی از اهمیت بالایی برخودار است این مقوله بیش از هر مسئله‌ی دیگری زیر زره مردم و حتی برخی مسئولین قرار گرفته است.

سمت مردمیم اما چاره‌ای نداشتیم!!

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دیروز در اولین واکنش خود به افزایش قیمت اینترنت گفت: سمت مردمیم اما چاره‌ای نداشتیم!

او مدعی است با توجه به شرایطی که اپراتور‌ها دارند، افزایش قیمت اینترنت ناگزیر بود. «ما سمت مردم هستیم. از اپراتور‌ها تعهد گرفته ایم که بسته رایگانی برای همه مردم فعال کنند. بسته طراحی شده به گونه‌ ای است که بخش اصلی نیاز هموطنان به اینترنت را تا پایان سال تامین کند.»

زارع پور، همچنین امروز از ارائه بسته اینترنت رایگان به مردم خبر داد و گفت: مردم می‌توانند ۱۰ گیگ اینترنت رایگان دریافت کنند.

اما بررسی حرف‌های چند ماه گذشته و وعده‌های توخالی وزیر ارتباطات گواهی بر گفته‌های متناقض وی دارد و حنای وزیر ارتباطات دیگر برای مردم رنگی ندارد.

وعده‌های توخالی

مهرماه امسال که بحث بر سر افزایش تعرفه اینترنت بالا گرفت، وزیر ارتباطات وعده گران نشدن اینترنت را داد و گفت: «فعلاً برنامه‌ای برای گران‌شدن بسته‌های اینترنتی نداریم.»، اما جالب است که پیگیری اپراتور‌ها برای بالا بردن تعرفه‌ها در کمتر از یک هفته پذیرفته شد اما پیگیری‌های مردم برای رفع فیلترینگ و یا افزایش سرعت آن همچنان بدون پاسخ مانده است.

از طرفی زارع‌پور، با اشاره به دلایل گران شدن اینترنت اظهار کرد: «کیفیت اینترنت خط قرمز ماست» و با اشاره به اینکه اپراتور‌ها با هدف توسعه تجهیزات و افزایش کیفیت اینترنت می‌خواهند تعرفه را بالا ببرند، موافقت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد. از همین‌رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، تعرفه‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت به‌شرطی‌که کیفیت نیز بهبود پیدا کند. حامد بیدی کنشگر حقوق اینترنت در این رابطه به روزنامه آرمان ملی گفته بود با وجودی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت «حدود ۳۰ درصد» خواهد بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت، حداقل ۳۴ درصد و حداکثر ۴۸ درصد است. بسته‌های حجیم و بلندمدت با قیمت بیشتر برگشته‌اند و برخی بسته‌های محبوب کاربران نیز افزایش قیمت داشته‌اند.

ایران برعکس تمام دنیا

جالب است که افزایش تعرفه‌های اینترنت در ایران در حالی رخ داده که چنین امری در کشور‌های پیشرفته به‌صورت معکوس اعمال می‌شود. کشور‌های توسعه‌یافته به‌دلیل بهبود زیرساخت‌های شبکه، نه‌ تنها سرعت اینترنت را افزایش می‌دهند بلکه قیمت تعرفه‌ها را برای کاربران کاهش می‌دهند.

 در انتظار گرانی همه‌جانبه خدمات و محصولات باشیم

با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات مختلفی که در این حوزه در سطوح مختلف مانند گران شدن اقلام اساسی و غیراساسی و همچنین خدمات گوناگون به نظر می‌رسد که این افزایش تعرفه اینترنت به صورت زنجیروار به دیگر حوزه‌ها نیز تاثیر خود را بگذارد، چراکه با توجه به رشد کسب و کارهای آنلاین در فضای مجازی، راهی برای جبران گران شدن اینترنت به جز گران کردن محصولات و خدمات از سوی فعالان در این فضا باقی نمی‌گذارد.

بهبود خدمات و کیفیت محصولات همواره پیش شرط افزایش تعرفه آن محسوب می‌شود در حالی که اینترنت و خدمات ارائه شده جانبی آن به هیچ وجه بهبودی نداشته است و این افزایش قیمت فقط باعث محدودتر شدن کاربرانی است که به ناحق امکان استفاده از اینترنت با همین کیفیت نامطلوب نیز برای آنها محدود یا متوقف می‌شود. او اینترنت را یکی از زیرساخت‌های مهم در عرصه اقتصادی ذکر و بیان کرد: اینترنت گران به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامتر در چرخه اقتصادی، به زودی بر دیگر بخش‌ها نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت و شاید حوزه‌های دیگری که ارتباط مستقیمی با آن ندارد، افزایش قیمت خواهند داشت.

بیش از ۷۰میلیون ایرانی زیان‌دیده

بررسی‌های وب‌سایت معتبر Top10VPN نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ میلادی هزینه قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده از سوی دولت‌ها در سراسر جهان به چیزی بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. این تحقیق نشان داد بعد از روسیه، ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی بوده است.

خسارت مالی ۷۷۳ میلیون دلاری ناشی از فیلترینگ به ایران

بر اساس داده‌های استاتیستا، محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده که بعد از شروع اعتراضات به حداکثر رسیدند، خسارت مالی ۷۷۳ میلیون دلاری را به ایران تحمیل کرده و البته باعث شدند که ۹/ ۷۱میلیون نفر و حدود ۸۱ درصد از کل جمعیت کشور تحت تاثیر این زیان‌های اقتصادی قرار بگیرند. این در حالی است که از نظر تعداد و میزان محدودیت‌های اینترنتی هم کشور ما، جایگاه دوم جهان در سال گذشته میلادی را به خودش اختصاص داده است.

اختلالات اینترنتی در مدار تکرار 

با تمام اینها اما داستان اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی در ایران به تکرار رسیده و دسترسی به اینترنت آزاد و با کیفیت برای کاربران به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. این در حالی است که همچنان اطلاع‌‌رسانی دقیق و شفافی درباره زمان پایان محدودیت‌های اینترنتی و البته اختلالات مکرر در شبکه اینترنت داخلی هم انجام نمی‌شود. در آخرین مورد که اختلال گسترده در کلودفلیر حدود یک روز به طول انجامید و بعضی کارشناسان آن را اقدامی برای مقابله با ایجاد وی‌پی‌ان و فیلترشکن تلقی کردند، وزیر ارتباطات قول پیگیری داد و آن را تنها یک اختلال توصیف کرد و نه فیلترینگ. این در حالی بود که داده‌های رادار کلودفلیر، اختلالی گسترده در ترافیک ورودی ایران را نشان می‌دادند که دلیل آن هنوز هم مشخص و اعلام نشده است.

اوضاع فعلی بازار انتقادات را گرم کرده و حتی صدای مسئولین و رسانه‌های اصولگرا را نیز درآورده است. روزنامه کیهان نیز در یادداشتی بر گرانی بدون کیفیت اینترنت اعتراض کرد و سخنگوی دولت نیز در توییتی کنایه‌ای بر عملکرد وزیر ارتباطات خرده گرفت.