به گزارش جریان نو، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تاکید بر ضرورت بکارگیری سیاست‌های غیر قیمتی مربوط به حامل‌های انرژی، پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین قابل معامله به سرپرستان خانوار داد.
براساس این گزارش، بنابراین طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، امکان تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو و به ازای هر نفر وجود دارد. این سهمیه نیز از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین خواهد شد ولی شامل خودروهای عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت نیست.
همچنین امکان تبادل سهمیه بنزین در بازار فراهم خواهد شد اما این حکم باید بدون هرگونه افزایش قیمت بنزین انجام شود تا اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین محقق شود.
دو ایراد عمده لایحه بودجه / احتمال تشکیل خزانه‌داری دوم !
در حالی ایرادات کارشناسی دخل و خرج سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان پابرجا است که بودجه ۱۴۰۳ نقطه ضعف‌های تازه‌ای به آن افزوده و همچنان دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خارج از شمول منابع عمومی بودجه قرار دارد و عدم درج جزئیات منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان تحلیل آن را عملا از بین برده است.
نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق در لایحه بودجه دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده واحده درج شده است.
دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه، جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیر قابل تحلیل است.
علاوه بر این گره‌زدن سیاست گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه میکند. گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل می‌شود.
رویه مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم
همچنین یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها، سال آینده نیز تکرار خواهد شد. چرا که دولت طبق برنامه ششم، مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند اما از سال ۹۶ این منابع و مصارف همواره خارج از ساز و کار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است.
این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت این رفتار همانند سال‌های قبل هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن ۳ درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی، مخدوش‌سازی سیاست پولی و یک سیاست تورم زا است.
از همه مهم‌تر اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، ارتباطی به قانون هدفمند سازی یارانه‌ها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.
