به گزارش جریان نو، زنگ خطر کاهش جمعیت در ایران از دهه ۹۰ به صدا درآمد و این میزان با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بیشتر بعد از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت. آماری از میزان موالید در ابتدای سال جاری منتشر شد که این بحران را به خوبی ترسیم میکند. کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است. رشد سالانه جمعیت نیزنسبت به دهه ۹۰ نصف شده و تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ گزارش شده است.
طبق قانون جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان در جذب و استخدام امتیاز بیشتری دارند. همچنین اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان (زوج زیر ۲۵ و زوجه زیر ۲۳ سال) و وام ۱۴۰ میلیون تومانی به زوجین با سنین بالاتر با ضمانتهای آسان، افزایش ۷.۵ برابری حق عائلهمندی در مدت پنج سال و افزایش محدوده سنی در استخدامهای جدید، یک سال به ازای تاهل از مواردی که برای زوجین جوان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر تمامی زوجین نابارور بر اساس قانون تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و متخصصان طب سنتی نیز در مراکز ناباروری مستقر میشوند. در دوران بارداری و شیردهی نیز تسهیلاتی برای حمایت از زنان و حتی مردان در نظر گرفته شده است. براین اساس تحت پوشش کامل قراردادن کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان پنج سالگی کودکان بر اساس آزمون «وسع»، استانداردسازی عملکرد ارائهدهندگان خدمات بارداری و سلامت مادر و جنین و ارزشیابی با صدور و لغو مجوز، اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص، اصلاح روشهای غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایشها، پوشش بیمهای خدمات سلامت زنان اعم از مراجعه به ماما و پزشکان و ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال بر اساس آزمون وسع از این جمله این تسهیلات است.
این قانون به مادران شاغل و دانشجو نیز توجه داشته است. جایی که مقرر شده آموزش مادران دانشجو یا طلبه دارای فرزند زیر سه سال غیرحضوری و مجازی باشد و مرخصی زایمان نیز به مادران شاغل ۹ ماه کامل باشد که به درخواست مادر می تواند تا دوماه قبل از تولد باشد. مادران باردار میتوانند حداقل چهار ماه دور کار باشند و سن بازنشستگی آنها نیز به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و برای تولد فرزند سوم به بعد، یک و نیمسال کاهش پیدا میکند. پدران نیز میتوانند حداقل دو هفته مرخصی تشویقی برای مراقبتهای پس از زایمان فرزند خود داشته باشند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز بانکها موظف هستند به ازای تولد فرزندان پس از سال ۱۴۰۰ تسهیلات قرضالحسنه اعطا کنند. بر این اساس به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان وام اعطا میشود. در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ میگردد. این تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. نکته دیگر اینجاست که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقساط وام با دوره تنفس شش ماهه آغاز میشود و متقاضیان حداکثر تا دو سال بعد از تولد فرزند خود میتوانند برای اخذ وام اقدام کنند.
چرایی بی نتیجه ماندن قانون جوانی جمعیت
اما با وجود تمامی این مسائل بعد از سه سال اجرای این قانون، آمارها نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر نیز شده است.
کل متولدین دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.جالبتر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. اما چرا با وجود تصویب قانون جوانی جمعیت روند ازدواج و فرزند آوری معکوس شد؟؟
با مروری بر وضعیت اقتصادی جامعه ایران از دهه ۹۰ تا کنون و بررسی میزان تورم در می یابیم که روند افزایش قیمت بخصوص در تامین نیازهای اساسی مانند خوراک و مسکن زنگ خطر هزینه های بیشتر برای خانواده ها را در این دهه به صدا در آورد و با اوج گیری این تورم در دولت سیزدهم و تبدیل شدن پول ایران به یکی از بیارزش ترینهای پول جهانی عملا قدرت خرید مردم بخصوص جوانان به کمترین حد خود رسیده و با روند رو به افزون تحریم ها این وضعیت ادامه دار نیز خواهد بود و وعده های مالی و تسهیلاتی عملا کارایی خود را از دست خواهد.
مسکن
برای مثال در بحث مسکن که حیاتی ترین بحث برای تشکیل یک زندگی و افزایش جمعیت است؛ طبق آمارهای رسمی متوسط قیمت مسکن در شهری مانند تهران ظرف شش سال ۱۴ برابر شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است. اسفندماه سال ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۶.۴ درصد کاهش نشان میدهد.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان داد در فاصله سالهای ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور ۳ برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سالهای اخیر بوده است که نقشی بسزا در تسریع این امر داشتند. حال سوال این است با وامها و تسهیلات.
به قول مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، علت اصلی این مساله بیقانونی و رهاشدگی بازار اجارهبهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجارهبهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.
با وجود این گرانیها تنها برنامه دولت برای حمایت از زوجینی که قصد فرزندآوری دارند تخصیص وام ودیعه آنهم با مبالغی ناچیز است. البته اگر بانکها بهانه نیاورند و برای پرداخت این وامها طبق قوانین جزیرهای خود پیش نروند.
مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ بهازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون درنظر گرفته شده است.
هزینه های بعد از تولد
در ایران، مطالعه عملی و مستقلی درباره میزان هزینه های پرورش هر کودک انجام نگرفته است و بیشتر اعداد و ارقام ارائه شده در این زمینه بر تخمین های تقریبی استوار هستند. به علاوه هزینه های رشد هر کودک به صورت جدی تحت تاثیر عوامل فرهنگی، منطقه ای و جغرافیایی، سطح تحصیلات والدین و موارد دیگر قرار می گیرد. با این حال، به نظر می رسد موارد ثابتی در این هزینه ها وجود دارد که می توان آنها را شناسایی و سپس براساس عوامل منطقه ای و زمانی میانگین هزینه های رشد و پرورش هر کودک را محاسبه کرد.
هزینه های آموزشی، خوراک و پوشاک
جایگاه تحصیل و آموزش کودکان در ایران به صورت روزافزونی ارتقا یافته و هر روز والدین بیشتری به اهمیت این مساله آگاهی می یابند. از این رو هر پدر و مادر براساس توانایی خود سعی دارد بهترین امکانات آموزشی را برای فرزندان فراهم کند و از این طریق آینده آنها را تضمین نماید. برخی والدین از مقطع پیش دبستانی و حتی پیش از آن، بر استفاده از مدارس و مراکز خصوصی تاکید دارند و بخش قابل توجهی از بودجه خود را به هزینه های مرتبط با پرورش کودکان در این مراکز اختصاص می دهند. البته درخصوص مطلوبیت آموزش های جدی به کودکان، در سنین پیش از سن مدرسه بحث های جدی وجود دارد.
اما هزینه آموزش در چند سال اخیر چگونه بوده؟ هزینه آموزش شامل حمل و نقل، تغذیه، پوشاک، لوازم التحریر و هزینه های اضافی برای کلاس های جبرانی یا تقویتی می شود. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲. ۲۳۰ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۰. ۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳. ۳۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷. ۴۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به این حجم از افزایش تورم می توان به راحتی پیش بینی کرد والدین برای سال جدید چقدر دیگر باید هزینه کنند تا یک کودک را راهی مدرسه کنند. البته همه این افزایش ها در حالی است که هنوز بر سر حقوقها در مجلس مناقشه است و با وجود تصویب افزایش ۳۵ درصدی حقوق ها این امر اعمال نشده. اط طرفی پیش بینی ها از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری نزی منفی و طبق گفته کارشناسان اقتصادی این روند با افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل و با توجه به انتخابات پیش روی آمریکا همچنان افزایشی خواهد بود.