جریان نو_ لیندا رابینسون، دبیر ارشد فارن افرز: از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون در کشورهایی که حدوداً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، انتخابات سراسری برگزار شده است. نتایج انتخابات به‌جای نمایش پیروزی دموکراسی، از موضوع تلخ‌تری پرده‌برداری می‌کند: در بسیاری از کشورها، رای‌دهندگان برای انتخاب یا انتخاب مجدد پوپولیست‌های مستبد به‌پای صندوق‌های رای آمدند. آنها در بعضی از بزرگترین کشورها مثل هند، اندونزی و روسیه به‌پیروزی رسیدند. این پیروزی‌ها کمی پس از پیروزی پوپولیست‌ها در آرژانتین و ترکیه در سال گذشته رخ دادند.
براساس آخرین گزارش مؤسسه V-Dem، سازمانی که درباره دموکراسی تحقیق می‌کند، امروز بیش از ۷۰درصد از جمعیت جهان تحت رهبری حاکمان مستبد زندگی می‌کنند و اقلیتی از دولت‌های جهان، دموکراتیک‌اند. آنچه این گزارش نشان نمی‌دهد این است که یکی از مؤلفه‌های اصلی این حمله به دموکراسی و هدف قرار دادن رهبران سیاسی زن و حقوق زنان، راست‌گرایان افراطی و پوپولیست‌های مستبد منتخب‌اندکه نماینده مهم‌ترین بخش زوال دموکراسی‌اند. سهم قانون‌گذاران زن در سراسر جهان به‌لطف سهمیه‌های اجباری در بسیاری از کشورها برای سه دهه رو به افزایش بود اما این نرخ رشد در دو سال گذشته متوقف شده است؛ هشداری که گیتا رائو گوپتا سفیر آمریکا در امور جهانی زنان، ترسناک می‌خواند. زنان امروز تنها ۲۷درصد از کرسی‌های قانونگذاری جهان را در اختیار دارند و به‌وضوح دیده می‌شود تعداد زنانی که در سال گذشته سکان هدایت کشورها را برعهده داشته‌اند به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
کاهش حضور زنان در عرصه سیاست را می‌توان تاحدی ناشی از تهدیدها و خشونت‌ها علیه سیاستمداران زن، در فضای آنلاین و آفلاین دانست. به گفته «اتحادیه بین‌المجالس»، سازمان بین‌المللی متشکل از پارلمان‌های ملی، تقریباً نیمی از قانون‌گذاران زن تهدیدهای خشونت‌باری را دریافت کرده‌اند و غالباً بیشتر از مردان به‌خاطر جنسیت‌شان مورد هدف قرار می‌گیرند.
سازمان مردم‌نهاد «پروژه داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه» که از سال ۲۰۱۹ داده‌های مربوط به درگیری‌ها را دنبال می‌کند، افزایش آمارهای جهانی در خشونت فیزیکی علیه زنان در سیاست را ثبت کرده است. در میان موارد قابل‌توجه در آمریکا می‌توان به ورود یک مهاجم به منزل نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و حمله به همسر او، پل پلوسی (مهاجم قصد داشت نانسی پلوسی را مورد هدف قرار دهد) و همچنین تلاش ناموفق برای گروگان‌گیری گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد. چنین حملاتی اغلب در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و دیگر در گوشه و کناره‌های تاریک اینترنت باقی نمی‌مانند چراکه سیاستمداران راست‌گرا و چهره‌های رسانه‌ای در آمریکا و دیگر نقاط جهان به‌طور فزاینده‌ای دیدگاه‌های تندی را اتخاذ می‌کنند و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی همه‌گیر شده است.
درحالی‌که حملات در فضای مجازی به‌لطف توسعه سریع هوش مصنوعی فراگیرتر و آسیب‌زاتر شده، زمان آن رسیده که رهبران دولت‌ها و احزاب سیاسی برای جلوگیری از گسترش همه‌گیری خشونت علیه زنان قاطعانه‌تر عمل کنند و قوانینی را وضع کنند که از شرکت‌های فناوری می‌خواهد با خشونت و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی مقابله کنند. آنها همچنین باید باورهایی مانند اینکه زنان به‌اندازه مردان شایستگی رهبری کشورها را ندارند، از بین ببرند. این اقدامات باید با تعهد مجدد گسترده‌تر به حقوق سیاسی و مدنی برای همه که زیربنای دموکراسی مشارکتی و شاخص است همراه شود.
خارج از محل کار
نسبت حضور زنان منتخب در دولت‌ها یکی از فاکتورهای سنجش سلامتی یک دموکراسی است چراکه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و باید از حقوق و نمایندگی کامل برخوردار باشند. پس از دهه‌ها پیشرفت فزاینده، در ۱۹۵ کشور تعداد زنانی که به‌عنوان رئیس دولت یا در کابینه دولت خدمت می‌کنند از ۳۸ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۲۷ نفر در سال جاری کاهش یافته است. رهبران زن در فنلاند، هلند، نیوزیلند، اسلواکی و اسکاتلند یا کناره‌گیری کرده‌اند یا از شرکت در انتخابات مجدد امتناع.
به‌گزارش اتحادیه بین‌المجالس در پارلمان‌های سراسر جهان از هر ۶ زن، یک نفر پیش از آنکه دوران خدمتش تمام شود، کناره‌گیری می‌کند و امسال هم ۱۴ نماینده زن در کنگره آمریکا تصمیم گرفتند در دور بعدی انتخابات شرکت نکنند که این رکورد جدیدی از خروج زنان را رقم خواهد زد. به گزارش «مرکز زنان و سیاست آمریکا» از سال ۲۰۲۲، زمانی که تعداد کل ۵۱۳ نفر بود تعداد نامزدهای احتمالی زن ۲۱درصد کاهش پیدا کرده است.
آمارهای جهانی درمورد تعداد نامزدها ناقص است اما رائو گوپتا و مقامات دولت‌های دیگر گزارش می‌دهند زنانی که در سراسر جهان دیدار می‌کنند به‌دلیل هجوم تهدیدهای خشونت‌آمیز و آزار و اذیت در فضای مجازی از پست‌های سیاسی دوری می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهند زنانی که در رأس دولت‌ها یا منصب‌های محلی قرار دارند ۳ تا ۴ برابر بیشتر از مردان مورد آزار‌ها و حملات جنسیتی قرار می‌گیرند و در سطح ملی هر چه جایگاه زن بالاتر باشد بیشتر مورد آزار و اذیت و تهدیدهای نامتجانس قرار می‌گیرد.
تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند در دوران صدارتش به‌سرعت چندین برابر شد. معترضان او را تعقیب می‌کردند. او و خانواده‌اش را به ترور و تجاوز تهدید می‌کردند. در آن دوران، دانشگاه آکلند افزایش آزار و اذیت در فضای مجازی و تهدیدها علیه اعضای پارلمان را پیگیری می‌کرد اما حجمی که آردرن ۵۰ تا ۹۰ برابر بیشتر از دیگر چهره‌های شاخص آسیب دید. با وجود محبوبیت گسترده او، استعفایش عجیب نیست. آردرن در آن زمان گفت که دیگر انرژی کافی برای ادامه دادن را ندارد.
او تنها زنی نیست که با سطح غیرمعقولی از تهدیدها روبه‌رو شده بود. سیگرید کاگ، معاون نخست‌وزیر هلند به‌دلیل تهدید به مرگ تحت محافظت شدید پلیس قرار داشت و پس از التماس‌های دخترش از ترس اینکه کشته شود، استعفا داد. سانا مارین، جوان‌ترین نخست‌وزیر فنلاند و سومین زنی که در این نقش خدمت می‌کند پس از آنکه ویدئویی از او در حال رقص در یک مهمانی خصوصی در فضای مجازی چرخید، اوضاع را پیچیده کرد و او پس از پیروزی در انتخابات مجدد، استعفا داد. تحقیقات ناتو از کابینه او نتیجه‌گیری کرد میزان حملاتی که وزرای زن در فضای مجازی دریافت می‌کنند ۱۰ برابر وزرای مرد است.
زوزانا چاپوتووا، رئیس‌جمهور اسلوواکی کمپین شدیدی علیه فساد راه‌اندازی کرد اما با وجود اینکه از محبوبیت بالایی برخوردار بود، از شرکت در دور جدید انتخابات امتناع کرد. حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی، واکنش‌های شدیدی علیه زنان وجود دارد. یکی از نشانه‌های آن پیروزی حزب راست افراطی هلند به‌رهبری خیرت وایلدرز بود که در انتخابات نوامبر بیشترین تعداد آراء را کسب کرد. وایلدرز که دیگر فردی طردشده نیست، حالا باید دولت ائتلافی را با حزب مارک روته نخست‌وزیر پیشین، که قرار است به سمت دبیرکلی ناتو برسد، تشکیل دهد.
زنان هم به‌نوبه خود نقشی در انحطاط دموکراتیک و خشونت علیه زنان داشته‌اند. آنها هم می‌توانند مستبد باشند و برای طیفی از مسائل یا منافع خود عمل کنند. شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش، اصلی‌ترین رقیب خود را زندانی کرد و انتخابات‌های مشکوکی را در دوران صدارتش برگزار کرد و توانست در ژانویه گذشته، چهارمین برد پیاپی خود را رقم زند. رهبران زن در دولت‌های مستبد به‌رهبری مردان هم خدمت کرده‌اند.
زنانی هستند که رهبری برخی از احزاب راست افراطی را برعهده دارند و جایگاه خود را در اروپا تثبیت کرده‌اند. اروپا قاره‌ای است که در آن افکار ضدمهاجر، نئونازی‌ها و منتقدان اتحادیه اروپا رای برنده را دارند. اجتماع ملی، حزب نئوفاشیست فرانسه، در اوایل ژوئن ۳۱/۵درصد از آرا را در اتحادیه اروپا کسب کرد و باعث شد امانوئل مکرون نخست‌وزیر فرانسه انتخابات سراسری زودهنگام برگزار کند. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی دیدگاه‌های شدیداً پوپولیستی ملی پدرش را که بنیانگذار این حزب است، تعدیل کرده و حتی به‌نفع ما قانونی شدن سقط جنین رای داده است.
رهبری دولت ایتالیا را جورجیا ملونی برعهده دارد. حزب ملونی نیز ریشه‌های فاشیستی دارد گرچه ثابت کرده که تناقضاتی هم هست. در حقیقت، سیاستمداران زن دیدگاه‌هایی دارند که طیف‌های سیاسی را دربرمی‌گیرد و برخی از زنان نه‌تنها با فمینیسم مخالف‌اند بلکه به‌اندازه مردان علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند. روند گسترده افزایش استبداد و زن‌ستیزی عمدتاً از سوی مردانی صورت می‌گیرد که بیشترین قدرت را در سراسر جهان در دست دارند و زنانی هم که با آنها همراه شده‌اند از مصیبت‌های روزافزونی که زنان با آنها روبه‌رو هستند، کم نکرده‌اند.
حمایت از دست رفته
افزایش محبوبیت احزاب سیاسی راست‌گرا در اروپا و دیگر نقاط جهان تهدیدی برای زنان و دموکراسی است. سیاستمداران پوپولیست به‌طور ویژه فمینیسم و برابری جنسیتی را هدف قرار می‌دهند یا مواضع واپسگرایانه خود را پشت الفاظ «ارزش‌های سنتی خانواده» پنهان می‌کنند. این رهبران زمانی که به‌قدرت می‌رسند، بودجه و منابع دولتی در حمایت از برابری جنسیتی و حقوق مساوی از جمله امکان سقط جنین را کاهش می‌دهند. در مجارستان، ویکتور اوربان سیاست‌های ضدمهاجرتی را با اقداماتی گره زده که برابری جنسیتی را کاهش می‌دهد. اوربان درس‌های مربوط به جنسیت را در مدارس ممنوع کرده و برابری در اداره دولت را کنار زده است. او مادر بودن را نقش اصلی زنان و وظیفه میهن‌دوستانه آنها برای نجات کشور از مهاجران می‌داند.
حتی زمانی که رای‌دهندگان، احزاب راست‌افراطی را بیرون گود نگه داشتند، همانطور که ماه اکتبر در لهستان اتفاق افتاد، نفوذ ادامه‌دار احزاب مانع تداوم تلاش‌ها برای بازیابی حقوق برابر و لغو سیاست‌ها شده است. مثلاً حزب قانون و عدالت در دوران هشت ساله حکومت خود در لهستان، در میان تمام اقداماتی که انجام داد، حق سقط جنین را به‌شدت محدود کرد و دولت جدید هم تاکنون نتوانسته این حقوق را برگرداند. احزاب محافظه‌کار در اروپای مرکزی و شرقی از تلاش‌ها علیه سقط جنین و برابری جنسیتی استقبال کرده‌اند.
پارلمان جمهوری چک، یکی از شش کشور اروپایی است که اخیراً نتوانست کنوانسیون استانبول را تصویب کند. این کنوانسیون امضاکنندگان را متعهد می‌کند تا با خشونت مبتنی بر جنسیت مقابله کنند و برابری جنسیتی را ترویج دهند. ترکیه تحت حکومت رهبر مستبد خود، رجب طیب اردوغان، یک دهه پس از آنکه اولین کشوری بود که این معاهده را امضا و تصویب کرد، با خروج از آن در سال ۲۰۲۱، حمله به این توافق تاریخی را آغاز کرد.
تنزل حقوق زنان فقط به اروپا محدود نمی‌شود. یکی از دلایل رای آوردن یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی این بود که توانست نظر مردان جوانی را که معتقد بودند چشم‌اندازهایشان با فمینیسم آسیب‌دیده است، جلب کند. یون وعده داد تا وزارت برابری جنسیتی و خانواده را با این ادعا که هیچ ساختار تبعیض‌آمیز جنسیتی در کشور وجود ندارد، منحل کند، حتی با اینکه کره جنوبی در شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در میان ۱۴۶ کشور رتبه ۱۰۵ را دارد. آرژانتین که زمانی در زمینه حقوق زنان سرآمد قاره آمریکای جنوبی بود، با انتخاب میلی در نوامبر ۱۸۰درجه چرخش پیدا کرد. میلی ۳ روز پس از روی کار آمدن، وزارت زنان، جنسیت و تنوع جنسیتی را لغو کرد. او همچنین سقط جنین را بدترین نوع قتل خواند و به‌دنبال لغو قانون سقط جنین ۲۰۲۰ در کشور خود است.
از دارک وب تا کاخ سفید
دو عامل باعث فرسایش دموکراسی و حملات موازی بر حقوق زنان شده است: ورود افراط‌گرایی راست‌های تندرو به جریان اصلی سیاست و اینترنت همیشه در دسترس و آزاد، جایی که اثرات واقعیت مجازی با حقایق زندگی در رقابت است؛ از آنجایی که راست‌گرایان افراطی وارد جریان اصلی سیاست در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شده‌اند، نژادپرستی، یهودستیزی و بیگانه‌هراسی در مرکز پوشش‌های رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. عناصر جدایی‌ناپذیر زن‌ستیزی خشونت‌آمیز و برتری مردان اغلب توجه کمی به‌خود جلب می‌کنند. افراط‌گرایان خشن معمولاً نئونازی توصیف می‌شوند اما در عین حال حامیان برترپنداری نژاد سفیدپوست و اسلام‌هراسان بدون ارجاع به این موضوع که خشونت علیه زنان، کنترل و سرکوب آنان در دیدگاه‌هایشان نقشی کلیدی بازی می‌کند.
این ارتباط برای کسانی که نظاره می‌کنند، واضح است: اندرز بریویک و برنتون تارانت پیشتازان راست‌گرایی افراطی مدرن شناخته می‌شوند که شهرت خود را از کشتارهای جمعی در نروژ و نیوزیلند در سال‌های به‌ترتیب ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ به‌دست آوردند. مانیفست‌های آنها که پس از حملات‌شان منتشر شد، دیدگاه‌های آنها را به‌وضوح نشان می‌داد. بریویک که ۷۷ نفر را در یک بمب‌گذاری و تیراندازی در سال ۲۰۱۱ کشت، فمینیسم را سرزنش می‌کرد و می‌گفت می‌خواهد اولین نخست‌وزیر نوآور زن نروژ، گرو هارلم بروندلاند در حمله سال ۲۰۱۱ را به قتل برساند.
ترانت، از حامیان برتری نژاد سفید که ۵۱ نفر را در ۲ مسجد در نیوزیلند کشت، مانیفستی را با عنوان «جایگزینی بزرگ» نوشته بود که شروع آن با وردی بود که باورهایش را نشان می‌داد: «این نرخ زاد و ولد است.این نرخ زاد و ولد است. این نرخ زاد و ولد است.» کلمات ترانت تکرار تئوری توطئه برتری‌طلبانه نژاد سفید است که پس از آنکه در سال ۲۰۱۱ از سوی یک نویسنده فرانسوی مطرح شد، در اینترنت مورد استقبال قرار گرفت. کیتلین بیلو، مورخ اشاره می‌کنند این ایده‌ای که سفیدپوستان توسط رنگین‌پوستان جایگزین می‌شوند ریشه در ایدئولوژی ضدیهود و نژادپرستانه دارد اما به‌همان اندازه هم ضدزن است. آنها به‌دنبال تنبیه و کنترل زنانی هستند که ماموران اصلی «نسل‌کشی سفیدپوستان» می‌دادند.
طرفداران این تئوری نه‌تنها محرومیت و خشونت علیه رنگین‌پوستان را توجیه می‌کنند اما زنان را برای اتحادیه‌های بین‌نژادی یا نداشتن فرزند کافی مورد سرزنش قرار می‌دهند. نسخه‌های پیشگیرانه برای ممنوعیت سقط جنین، مخالفت با اتحادیه‌های ازدواج همجنس‌گرایان و تشویق ازدواج سنتی و فرزندآوری سفیدپوستان با سیاست‌های ضدمهاجرت و اسلام‌هراسی در یک رده قرار می‌گیرند. پشت لفاظی‌های «ارزش‌های سنتی خانواده» بسیاری از احزاب راست‌گرا، اهداف تولدگرایی یا پروناتالیستی وجود دارد.
در آمریکا، تئوری جایگزینی زمانی اغلب در گروه‌های انشعابی و گوشه‌های تاریک اینترنت دست به دست می‌شدند. اما الفاظ تندروها به‌طور فزاینده‌ای در میان اشخاص در رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و سیاست گسترش پیدا کردند. تاکر کارلسون، مجری پیشین شبکه فاکس‌نیوز توطئه جایگزینی را توسعه داد و این مفهوم را تبلیغ کرد که حزب دموکرات به‌دنبال استفاده از مهاجران و رنگین‌پوستان است تا قدرت رای مردان سفیدپوست را کاهش دهد. کارلسون در سال ۲۰۲۱ گفت: «تغییر جمعیت کلید جاه‌طلبی‌های سیاسی حزب دموکرات است.»
در این میان، نمایندگان مرد جمهوری‌خواه و مقامات ایالتی ادعاهای تئوری جایگزینی را تکرار کرده‌اند و مارک رابینسون، معاون فرماندار و نامزد جمهوری‌خواهان برای فرمانداری ایالت کارولینای شمالی حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین را به‌رغم سابقه طولانی در لفاظی‌های توهین‌آمیزش درباره زنان و قربانیان خشونت خانگی به‌دست آورد.
دیدگاه‌های زن‌ستیزانه در سطوح بالای حکومت‌ها مورد استقبال پوپولیست‌های هنجارشکن مثل ترامپ، اوربان و ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل قرار گرفته است.
در کنار روند کلی ایده‌های تندروها، عادی‌سازی شوکه‌کننده‌ای از جنسیت‌زدگی و الفاظ خشونت‌آمیز، نمایش روتین از مردانگی سمی و جوک‌هایی با محتوای تجاوز دیده می‌شود. بولسونارو در جایگاه رئیس‌جمهور مرتباً زنان ژورنالیست را مورد اهانت و حمله قرار داد و در مورد یک دادستان گفت که ارزش تجاوز کردن را ندارد. ترامپ اغلب از افرادی که علناً زن‌ستیزند حمایت می‌کند و به زنانی که تهدید سیاسی می‌داند، حملات تندی می‌کند. سال ۲۰۲۲، زمانی که ترامپ با نیک فوئنتس، کنشگر در حوزه برتری سفیدپوستان شام خورد، فریاد اعتراضی فوری نسبت به دیدگاه‌های نئونازی‌اش سرگرفت اما عده کمی هم به هویت خودخوانده فوئنتس که عضو گروهی از «تجردگرایی ناخواسته» است. این گروه متشکل از مردانی است که درباره خشونت و مطیع کردن زنان موعظه می‌کنند.
اوضاع بدتر خواهد شد
این روزها فناوری در حملات پشت‌سرهم به دموکراسی و زنان نقش بیشتری بازی می‌کند. اینترنت راست‌گرایان افراطی را در شبکه جهانی به‌یکدیگر متصل کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مانند تلگرام و دیسکورد ارتباط برقرار می‌کنند. بررسی‌های متوالی از سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که ۸۰درصد از نمایندگان زن در پارلمان‌ها مورد حملات جنسیتی قرار می‌گیرند، بیش از ۴۰درصد به تجاوز، مرگ و حملات خشونت‌آمیز تهدید می‌شوند و ۲۵درصد از آنها مورد حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند. در حاشیه گردهمایی اخیر در کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان، مدیران شرکت مایکروسافت به‌پای صحبت‌های نمایندگان زن در پارلمان‌های آفریقا، اروپا و آمریکایی لاتین نشستند که از تهدیدهای بی‌رحمانه‌ای گفتند که در ایمیل‌های خود، چندین بار در ساعت، دریافت می‌کنند.
لوچیا نیکولسونوا، نائب رئیس سابق پارلمان اسلواکی و نماینده کنونی پارلمان اروپا، توئیتی طولانی و خشونت‌آمیزی را خواند که از طرف شخصی نوشته شده بود که می‌خواست او را با تهدید به تجاوز، مثله کردن، قتل ساکت کند. سیلوانا کوک-مهرین، بنیانگذار رهبران سیاسی زنان، گروهی که این رویداد را برگزار کرد، به تحقیقی اشاره کرد که نشان می‌داد نرخ توئیت‌های نفرت‌آمیز می‌تواند به‌طور میانگین به ۲۰۰۰ پست در ساعت باشد.
ظهور هوش مصنوعی مولد این آسیب‌های آنلاین را که ویرانگرند و می‌توانند پایان دوران حرفه‌ای افراد را رقم بزنند، بیشتر می‌کند. نرم‌افزارهای در دسترس انفجاری را از تولید عکس و فیلم‌های دیپ‌فیک به‌راه انداخته‌اند که اکثریت آنها فیلم‌های پورنوگرافی دیپ‌فیک زنانه است. به‌گفته جنویو اوه، پژوهشگر این حوزه، از سال ۲۰۱۸ انتشار تصاویر برهنه جعلی تا ۲۹۰درصد افزایش یافته که اغلب چهره افراد مشهور و سیاستمدارانی مانند الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنگره آمریکا را نشان می‌دهند.
آنچه واضح است این است که رادیکالیزه شدن سیاست‌ها در میان راست‌گرایان و قدرت سمی فناوری، به‌جای از بین بردن این موارد، تعصب جنسیتی طولانی‌مدت را تقویت و تسریع می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نسل‌های جوان‌تر مردان نسبت به بزرگترهای خود کمتر از فمینیسم حمایت می‌کنند.
تعصب نسبت به رهبران زن نه‌تنها اشتباه است بلکه توسط رؤسای‌جمهور و نخست‌وزیران زن کنونی که بسیاری از آنها رهبری فوق‌العاده معقول و شجاعانه‌ای را در مدیریت بحران‌ها از خود نشان داده‌اند، کاملاً رد شده است. تسای اینگ ون، رئیس‌جمهور تایوان اقدامات تجاوزکارانه چین را با موفقیت هدایت کرده و استقلال تایوان را بدون درگیری با رهبران چین حفظ کرده است. در استونی، کاجا کالاس، نخست‌وزیر، اروپا را در دوران بی‌سابقه‌ای از تهدیدها متحد کرد.
رؤسای جمهور زن گرجستان، کوزوو و مولداوی از کشورهای خود در برابر حمله و ارعاب روسیه و نیروهای نیابتی آن جسورانه دفاع کردند. سایر رهبران زن در حال رسیدگی به مسائلی مانند فضای چندقطبی داخلی (اسلوونی و تانزانیا)، فساد (اسلواکی) و اصلاحات بودجه آب‌وهوایی بین‌المللی (باربادوس) هستند. این رهبران نشان می‌دهند که دفاع از حقوق بشر، از جمله زنان، مانعی برای تشکیل حکومتی برای همه و دفاع از دموکراسی آنان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی نمی‌شود.
براساس تحلیل V-Dem اگرچه کشورهای بزرگ موج استبداد را هدایت می‌کنند اما می‌توان از ۱۸ کشور غالباً کوچکی یاد گرفت که به‌رهبری زنان در حال دموکراسی‌سازی‌اند. بسیاری از این کشورها، اداره خوب کشور را احیا کرده‌اند، قطب‌بندی را که بسیاری از کشورها را از بین برده‌است، از بین برده‌اند. بسیاری از آنها قوانینی را در حمایت از حقوق زنان و برابری در ازدواج تصویب کرده‌اند اما در عین حال سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را به‌نفع تمام شهروندانشان دنبال می‌کنند.
مردان به حاشیه رانده نشده‌اند، حتی اگر از آنها درخواست شود که فرض اولیه حقوق و فرصت برابر برای همه را بپذیرند. این رهبران زن دموکراتیک حقوق سیاسی و مدنی را تقویت و گسترش داده‌اند، برای رفع چالش‌های وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی تلاش می‌کنند و نیروهای دفاعی کارآمدی را در برابر تهاجم ایجاد کرده‌اند. آنها در هر هدفی موفق نبوده‌اند اما سابقه معتبری را به‌جای گذاشته‌اند که نشان می‌دهد تعصب اینکه زنان به‌نحوی نمی‌توانند رهبرانی شجاع و کارآمد باشند، از بین برود.
منبع: هم میهن
