به گزارش جریان نو ، این انتقال مطابق سیاست‌های نظارتی و شفافیت بانک مرکزی در چارچوب تصمیمات گذشته بوده و در جهت بهره‌مندی سپرده‌گذاران و ذینفعان از خدمات بانک ملی ایران انجام می‌شود.
در مورد روال انتقال، اظهارات مقامات مرکزی بانک ملی نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران برای انتقال حساب‌های خود به بانک ملی نیازی به اقدام خاصی ندارند. این انتقال در چارچوبی سه‌ماهه انجام می‌شود و پس از آن، سپرده‌گذاران به‌طور عادی از شعبات بانک ملی استفاده خواهند کرد.
مقامات بانک مرکزی همچنین به تضمین خدمات بانکی به مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در چارچوب قبلی اشاره کردند.
طیق گفته‌های این مقامات این انتقال نه تنها جهت حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی است،اما آیا بانک‌ها به این ادغام رضایت دارند؟ چه مشکلاتی پیش روی این ادغام‌های اجباری است؟
حسین درودیان کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است این تصمیمات خوشایند هیچ بانکی نیست و می‌گوید: ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی است و بانک ملی به عنوان دولتی مکلف به اجرای سیاست‌های بانکی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد : بانک ملی در این زمینه اختیاری ندارد و نظارت به اجرای این سیاست است چنانچه قبلا نیز برخی بانک‌ها و موسسات ملی در بانک سپه ادغام شدند اما در آن زمان فقط مشکلات به بانک سپه منتقل شد.
وی در خصوص برخی اظهار نظرها درباره اینکه مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند، گفت: بانک مرکزی درصدد انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران است و قطعا در خصوص کار کارشناسی صورت گرفته است .از سوی دیگر برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.
وی بار دیگر با تاکید بر اجرای این سیاست از سوی بانک ملی ایران تأکید کرد.
