به گزارش جریان نو ، پویا جبلعاملی در پاسخ به این سئوال که چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد؟ به دنیای اقتصاد اعلام کرد: فرض شود فرآیند تجاری ایران مانند بسیاری از کشورها، بازار محور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر و وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر کننده و وارد کننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.
در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز را عرضه میکرد. در این سناریو هیچ وقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که نظام چند نرخی ارز باشد و تخصیص ارز نه بر مبنای ساز و کار عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکنندهای فراتر از نیاز مشتریان به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمیتواند ارزانتر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ میدهد. از این منظر، مسئله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت به گونهای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.
بوروکراتهای دولتی به جای مردم تصمیم میگیرند
فرآیند تجاری به گونهای است که بوروکراتهای دولتی به جای مردم تصمیم میگیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم میگیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم میگیرند خانوادهها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم میگیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم میگیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم میگیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد.
جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این “به جای مردم تصمیم گرفتن” از مردم مالیات میگیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را بهوجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمیشوند اما سوال این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکراتهای دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
هرچند میتوان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم میتوانست پایینتر باشد.
حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته
اما مسئله اصلی، اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیمگیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکراتها برای تعیین آنچه باید وارد شود، یعنی چند نفر برای کل مردم تصمیم میگیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضداخلاقیتر از این پدیده میتوان متصور بود؟
حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم پدیدهای منحوس و سیاه مطرح است که کارشناسان واقعی نباید ثانیهای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به ساز و کار بازار تردید کنند اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چند نرخی باشد و رانت زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.
به علاوه جالب است دانسته شود بوروکراتهای دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله میکنند یا میخواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی میخواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند از بازار بهره میبرند.
سال ۹۷ پس از بازگشت تحریمها اگر نبود حجم واردات کالاها در سال ۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر بهوجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنالهای بازار گرفته شده بود.
مترومعیار بازار
اما نکته این است هر چه از آن سال گذشته بهدلیل گذر زمان، متر و معیار برآمده از بازار سال۹۶، قدرت خود را از دست داده و از این رو با اطمینان میتوان گفت تخصیص دولتی سال ۹۷ به مراتب از تخصیص سال جاری کارآمدتر بود. به عبارت دیگر هر چه بگذرد، سیستم تخصیص ارز فعلی بهدلیل فقدان سیگنالهای قیمتی، ناکارآمدتر خواهد شد. تنها برای داشتن یک شاخص، سال۹۶ واردات کالاهای اساسی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود و از آن سال این میزان بیشتر و بیشتر شده و اکنون به بیش از دو برابر رسیده است!
البته همگان میدانند بهدلیل نظام چندنرخی، بخشی از ارقام تخصیص ارز کالاهای اساسی در نهایت به مصرف مردم نمیرسد اما نکته همچنان پابرجاست که با وجود ارز ارزان، بسی بیش از نیاز کشور، ارز برای کالاهای اساسی تخصیص مییابد و سهم کالاهای مورد نیاز دیگر کمتر میشود.
شاید این سوال پیش آید چرا بوروکراتهای دولتی با وجود آنکه میدانند این فرآیند دولتی تجارت و تسویه آن چنین خساراتی را به بار میآورد آن را ادامه میدهند؟ پاسخ فراتر از این مجال است اما میتوان اشاره کرد بسیاری از آنان واقعا ذینفع این شرایط نیستند و شاید برخی نیز میدانند که بازار راهحل کارآ برای تجارت خارجی است ولی نکته این است که در شرایط حاضر کسی آنان را برای محدودسازی حق انتخاب مردم مورد مواخذه قرار نمیدهد. آنان به راحتی میتوانند جای مردم تصمیم بگیرند و از نظر سیستم، این امر هیچ مشکلی ندارد.
از ابتدای بازگشت تحریمها در سال ۹۷ همواره بر این نکات تاکید شده و برای بستن پروندههای فسادی چون مورد اخیر جز بازگشت به نظام تکنرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت، هیچ راه دیگری وجود ندارد وگرنه دولتها هم تغییر میکنند و فسادها همچنان رخ خواهد داد.
در عین حال برای کمک به اقشار آسیبپذیر در نظام تکنرخی، یارانه باید به شکل نقدی به گروههای هدف برسد. این وظیفه همه کارشناسان و دلسوزان است که با وجود هزینههایی که میتواند تاکید بر این راه داشته باشد و با وجود ذینفعان بزرگ وضعیت موجود برای بازگشت فرآیند تجاری بازارمحور تمام سعی و تلاش را بهکار گیرند.