به گزارش جریان نو، کوروش احمدی در یادداشتی می نویسد: شک نیست که پیروزی آقای جلیلی در روز جمعه اعلام خطر دیگری به جامعه داخلی و بین‌المللی خواهد بود. پیش‌فرض این پیروزی با پشتوانه حدود ۲۰ درصد مردم، تشدید تحریم‌ها و تشدید سوءمدیریت مزمن به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود.
نخست، واکنش هیجانی را در بازار ارز و طلا خواهیم دید. فرار سرمایه و فرار نخبگان تشدید خواهد شد و در نتیجه روند نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه که از سال ۹۱ به بعد منفی بوده و دلیل اصلی نرخ تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده، ادامه خواهد یافت. تشدید رکود تورمی حاصل چنین دورنمایی خواهد بود.
تیم آقای جلیلی که تاکنون برنامه‌ای برای جلوگیری از چنین دورنمایی ارائه نداده، به لحاظ رویکرد و توان کارشناسی و استفاده از کارشناسان در حدی نیست که بتواند بحرانی فزاینده را کنترل کند.
البته طیف آقای جلیلی حق دارد نظرات سیاسی خاص خود را داشته باشد، اما سؤال این است که آیا طیف مقابل در این انتخابات راهبرد و عملکرد درستی برای نجات کشور از چنین خطری داشته است یا خیر. برای اینکه قوه مجریه اسیر یک ایدئولوژی و افکار خطرناک نشده و در کاملا بسته نشود، لازم است حدود پنج درصد از رأی‌ندهندگان در جمعه گذشته به جمع رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان بپیوندند.
فرض را باید بر این گذاشت که تقریبا همه کسانی که جمعه گذشته به آقای قالیباف رأی دادند، این بار به آقای جلیلی رأی خواهند داد و تنها ممکن است بخش کوچکی از آن‌ها به آقای پزشکیان متمایل شوند یا در خانه بمانند. اگر دوپینگ‌ها و استفاده از امکانات عمومی را نیز وارد معادله کنیم، پیروزی آقای پزشکیان مشروط به آوردن پنج درصد یعنی بیش از سه میلیون رأی‌دهنده جدید به میدان است. ممکن است این کار آسانی نباشد.
فاکتور ترس ممکن است این بار در جهت به میدان آوردن این پنج درصد کمک کند، اما در مقابل موانع جدیدی نیز وارد معادله شده است. یکی از این موانع رأی‌ندادن چهره‌های شناخته‌شده‌ای است که جمعه گذشته، بدون اعلام قبلی، از رأی‌دادن خودداری کردند. عامل دیگر می‌تواند انگیزه مضاعفی باشد که بلوک ۶۰ درصدی با مشاهده وزن و تأثیر خود بر معادلات یافته است.
ضمن اینکه با وجود مشارکت حداقلی و برخلاف تصورات پیشین همچنان کاندیدای اصلاح‌طلبان توانست نفر اول انتخابات باشد. ضمن اینکه افت شدید رأی اصولگرایان در مقایسه با ۱۴۰۰ نیز ممکن است مشوق بلوک ۶۰ درصدی شده باشد.
نگارنده ضمن اینکه امیدوار است دست‌کم پنج درصد از کسانی که رأی ندادند، متقاعد به رأی‌دادن شوند، اما در صورت محقق‌نشدن این امید تقصیر را متوجه ستاد آقای پزشکیان و حامیان ایشان خواهم دانست. قبلا به تفصیل توضیح داده‌ام که کارزار آقای پزشکیان و اصلاح‌طلبان در دور قبل از کیفیت لازم برخوردار نبود و بیشتر بر فاکتور‌هایی مانند رقیب‌هراسی و ایجاد شور و هیجان در مخاطب و کنش تشویقی عاری از محتوا تکیه داشت و از نظر طرح مباحث جدی، ارائه طرح و برنامه برای حرکت در جهت رفع مشکلات فاقد معنا و محتوا بود.
شک ندارم که معدودی در بین حامیان آقای پزشکیان از ابتدا متوجه صورت مسئله بودند، اما ذهنیت خاص آقای پزشکیان و محافظه‌کاری شماری از حامیان ایشان به‌اضافه نگرانی از واکنش‌ها، پرداختن به اصل صورت مسئله را مصلحت ندانسته است، اما واقعیت این است که اقشار نوگرای طبقه متوسط شهری در تلاطمات و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی ۱۵ سال اخیر بسیار آزموده، باتجربه و مطلع شده و خواستار انتخاباتی هستند که بتواند منشأ تغییر باشد. پیش‌فرض آن‌ها این است که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در فرستادن کسانی به پاستور داشته‌اند، اما خُلف وعده یا موانع اجازه تغییر نداده است.
در شرایطی که نشانه‌ای حاکی از تغییر سیاست‌های کلی در دست نیست و مثلا وزارت کشور جمعه گذشته طی میلیون‌ها پیامک تفسیر خود را از هر رأی به هر نامزد اعلام کرد، کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که نوید یک انتخابات معنی‌دار و مطالبه‌محور، نه صوری را بدهد. باید بپذیرند که دوره رأی غیرمشروط در ایران سپری شده است. نوعی ارتباط متقابل و پرسش و پاسخ با رأی‌دهندگان با هدف اقناع آن‌ها باید شکل بگیرد. فرض باید بر این باشد که رأی‌گیرنده و رأی‌دهندگان طرفین یک قرارداد سیاسی-اجتماعی دو‌طرفه هستند که هر‌یک باید تعهداتی را عهده‌دار شود و ضمانت‌هایی را برای عمل به تعهد خود ارائه کند.
همچنین باید توجه شود که ارائه طرح و برنامه از طرف یک کاندیدا و گرفتن رأی از مردم براساس‌آن به نوبه خود بهترین حربه در دست کاندیدا بعد از ورود به پاستور برای چانه‌زنی با دیگر بخش‌های حاکمیت خواهد بود؛ بنابراین در فرصت باقی‌مانده باید در کنار کلی‌گویی‌ها و همایش‌های هیجانی، به مسائل عینی و ملموس نیز پرداخته شود. به طور کلی دوره‌های انتخاباتی فرصتی فشرده و ارزشمند برای آموزش سیاست‌مداران و رأی‌دهندگان است و کاهش سخت‌گیری‌ها در ادوار انتخاباتی در کشور‌های در حال توسعه فرصت‌هایی فراهم می‌کند که نباید از دست برود.
