به گزارش جریان نو، این در حالیست که تاکنون هیچ مرجع رسمی در خصوص مجوز این افزایش قیمت اعلام نظر نکرده است و هیچ گونه مجوزی نیز در این مورد صادر نشده است. لازم به ذکر است ارز مواد اولیه وارداتی این صنعت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و در شهریور ماه نیز هیات وزیران با هدف تنظیم بازار محصولات شوینده و پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی برای قیمت محصولات پتروشیمی در بورس ، تصمیم گرفت تا یکی از مواد اولیه اساسی این صنعت یعنی الکیل بنزن خطی یا همان LAB در بورس را با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در قالب یارانه محاسبه و تعیین نماید .
حال سوال اینجاست که با وجود این تصمیمات و اقداماتی که دولت محترم با هدف کمک به مردم اتخاذ کرده است، افزایش قیمت محصولات شوینده با چه ادله ای انجام گرفته است. اظهارات برخی تولید کنندگان این صنعت در این خصوص حاکیست تاکنون هیچ سازوکاری برغم مصوبه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت LAB از سوی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت تدوین نشده و تولید کنندگان این ماده اولیه که تولید داخل و انحصاری نیز می باشد.
طی ماههای اخیر این محصول را با افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز در بورس خریداری می‌کنند ، همچنین تخصیص و تامین ارز مواد اولیه نیز به دلیل طولانی شدن مراحل دریافت آن و نوع ارز تخصیصی، تولیدکنندگان را مجبور به خرید ارز با قیمت های بیشتری کرده است که همه این عوامل افزایش هزینه تمام شده تولید را به دنبال داشته و با وجود پیگیری های انجام شده از وزارت صمت در ماههای گذشته و مطرح شدن ان در چند مرحله در کارگروه تنظیم بازار ، هیچگونه تصمیم گیری انجام نشده و صنعت در بلاتکلیفی بسر می برد و لذا تولیدکنندگان به دلیل پوشش افزایش هزینه های خود، مجبور به افزایش قیمت شده اند تا تولید متوقف نشود .
اما نکته مهم در این مورد این است که بطور کلی چه نظارتی از سوی وزارت صمت در مورد ارزهای دریافتی با نرخ دولتی انجام می‌شود و آیا صادرکنندگانی که از ارز دولتی استفاده می نمایند تاکنون مابه التفاوتی پرداخت کرده اند یا خیر و همچنین در صورت صحت ادعای مطرح شده در مورد عدم تبیین سازوکار تخصیص یارانه برای LAB با وجود مصوبه دولت در این خصوص، دلیل تاخیر در اجرایی نمودن این تصمیم دولت از سوی وزارت صمت پس از گذشت چند ماه از ابلاغ ان چه بوده است !؟
واضح است که نتیجه و تبعات مخرب این تعلل در تصمیم گیری ها از سوی آقای برادران خلخالی معاون صنایع عمومی، نهایتا متوجه مردم و صنایع کشور خواهد شد و لذا انتظار می‌رود متولیان امر با جدیت و اقدامات کارشناسی نسبت به حل مشکلات تولید کنندگان برای ایجاد ثبات کمی و قیمتی در بازار عمل نمایند که انتفاع نهایی آن برای مردم که همواره مورد تاکید دولت محترم و وزیر صنعت ، معدن و تجارت بوده است، خواهد بود.
