به گزارش جریان نو ، رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز (سه‌شنبه، ۷ آذرماه) در نشست خبری تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که با حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت برگزار شد، گفت: لایحه بودجه در دو قسمت ارائه می شود؛ بخش اول، ناظر به احکام و تبصره هاست به علاوه ارقام کلان مربوط به بودجه به ویژه منابع بودجه عمومی و همچنین تراز های مهم به ویژه طراز عملیاتی است. زمان بندی هم قدری به جلو آمده است. در آبان ماه می بایست بخش اول را ارائه می کرد و پس از آن، بخش دوم باید تقدیم مجلس شود که نظار به جریان مصارف بودجه است.
داوود منظور افزود: دولت در زمان بندی مقرر بخش اول لایحه را تنظیم و ارسال کرد البته باتوجه به اینکه مجلس تا اول آذر ماه درگیر رسیدگی به قانون برنامه هفتم بود فرصت حضور برای تقدیم لایحه فراهم نشد و با توجه به تعطیلات هفته جاری در مجلس در اولین روز برگزاری مجلس در هفته آینده رییس جمهور در مجلس حضور پیدا می‌کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: از تغییری که نمایندگان مجلس در ارتباط با فرآیند رسیدگی و ارائه بودجه تصویب کردند، استقبال می کنیم. تقدیم این لایحه با دو مناسبت دیگر هم همراه شد. به تازگی از لایحه برنامه هفتم و رسیدگی به آن فارغ شدیم و بسیاری از احکامی که در سال‌های گذشته در بودجه می‌آوردیم در قانون برنامه هفتم پیش بینی کردیم پس نیازی به تکرار آن احکام در لایحه نیست.
وی ادامه داد: دولت لایحه‌ای را تحت عنوان بخش سوم مواد الحاقی به قانون تنظیم مقررات ارائه کرده بود. دولت در این بخش احکام پر تکرار در لوایح و قوانین بودجه را تجمیع کرد و در هفتاد ماده در اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شد. بنابراین؛ این احکام جمله دائمی به خود بگیرد. کار رسیدگی به این لایحه در کمیسیون مجلس تمام شده است و در دستور رسیدگی در صحن قرار دارد و در اولویت رسیدگی در صحن هم قرار دارد یعنی احتمالا در هفته آینده یا هفته بعد در صحن مجلس بررسی می شود البته طلیهی است که تصویب آن وقت زیادی از مجلس نخواهد گرفت.
منظور افزود: رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه؛ پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲؛ ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت؛ توجه به عدالت در تخصیص منابع؛ استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم؛ ایجاد سازوکار تشویقی موثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی؛ ایجاد سازوکار تشویقی برای تحقق مشارکت عمومی- خصوصی؛ کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه؛ هدایت منابع مولدسازی به سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است.
چشم‌انداز وضعیت کلان در بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگویی اختصاصی تصریح کرد: دهه‌ای که سال‌های انتهایی آن با تورم بالا و همه‌گیری کرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی پنج و یک دهم و چهار و نه دهم درصدی را به همراه داشته است.
وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری نیز رشد اقتصادی به هفت و نه دهم درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری کشور به هفت و نه دهم درصد کاهش یافت و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۰۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. ضمن اینکه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید، مجوزهای کسب‌وکار صادر شده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حکایت می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه ماهه دوم سال جاری و به تبع آن در کل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حرکت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی امسال، بیش از سال گذشته خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دیگر دولت تلاش کرده است نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراکندگی در ساختار نظام پولی جلوگیری کند، افزود: تشکیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنین برنامه‌ریزی گسترده درجهت کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بوده است.
