به گزارش جریان نو ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به اقدامات تحریمی آمریکا، انگلیس و کانادا علیه اتباع ایرانی، این اقدامات را بیپایه، مداخلهجویانه و دانست و آن ها را محکوم کرد.
ناصر کنعانی امروز (یکشنبه) ۱۹ آذر ماه ضمن محکوم کردن اقدام بی پایه و اساس و مداخلهجویانه دولتهای آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم علیه برخی اتباع ایرانی، حق جمهوری اسلامی ایران برای اقدام متقابل و متناسب را محفوظ خواند.
وی اظهار کرد که جمهوری اسلامی حق اقدام متقابل و متناسب را محفوظ میداند. ایران این تحریم ها را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده و کشورهای تحریمگر را به خاطر سابقه سیاه استعمار و نقض حقوق انسانی در داخل و خارج از کشور متهم کرده است. این اظهارات به منظور برجسته کردن دوگانگی و تبلیغات نمایشی این کشورها در مواجهه با جنایات خود و حمایت آنها از رژیم صهیونیستی انجام شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا مجید دستجانی فراهانی و محمدمهدی خانپور اردستانی را با ادعای نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای خود قرار داد. از سوی دیگر دولت کانادا نیز ۲۲ شهروند ایرانی را به همین بهانه تحریم کرد. انگلیس هم در اقدامی مشابه و در ادامه رویکرد ضد ایرانی خود، پنج مقام ایرانی را به بهانههای حقوق بشری به فهرست تحریمهای خود افزود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره افزود: کشورهایی که خود کارنامه سیاهی از سوابق استعماری و نقض نظاممند حقوق بشر از جمله نقض فاحش حقوق اقلیتها، مهاجران و بومیان در داخل قلمرو خود و نیز در اقصی نقاط جهان را دارند، با اینگونه اقدامات مغرضانه و نمایشی به دنبال انحراف افکار عمومی جهان از اقدامات ضد بشری خود و همراهی تمام عیارشان با جنایات ضد بشری رژیم کودککش صهیونیستی هستند.
به گفته کنعانی این کشورها با رفتار دوگانه خود ظلم بزرگی به مفاهیم و ارزشهای والای حقوق بشری میکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: این مدعیان دروغین حقوق بشر که این روزها صدای طبل رسوایی آنان به دلیل مشارکت مستقیم در جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و کشتار بیرحمانه هزاران نفر خاصه زنان و کودکان غزه به گوش جهانیان رسیده، هرگز در جایگاهی نیستند که بخواهند در مورد وضعیت حقوق بشر سایر کشورها اظهارنظر و قضاوت کنند.
وی گفت که دولتهای آمریکا، انگلیس و کانادا با توجه به حمایتهای تاریخی و مستمر از رژیم اسرائیل و حمایت علنی سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و رسانهای از جنایات جنگی دو ماهه اخیر این رژیم در غزه، باید به عنوان شریک جرم و جنایت، پاسخگو باشند.
براساس این گزارش، «علی صالحی» دادستان تهران، «مسعود درستی» مدیرعامل متروی تهران، «علیرضا ادیانی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، «علیاکبر جاویدان» فرمانده انتظامی هرمزگان و «حسن مفخمی» فرمانده نیروی انتظامی مازندران در فهرست تحریمهای جدید انگلیس قرار گرفتند.