به گزارش جریان نو؛ قیمت مسکن در مقطع ماهانه، تورمی بالغ بر ۲.۹ درصد را تجربه کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز ۴۳.۱ درصد ثبت شده و تورم سالانه آن نیز به ۴۱.۱ درصد رسیده است.
تورم اجاره در تیرماه ۱۴۰۳
تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز روندی نزدیک به مسکن داشته است.
تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصد بوده و در مقطع سالانه نیز برابر با ۴۱ درصد اعلام شده است. اما طی ماه گذشته تورم مسکن و اجاره چه روندی را پیموده بود؟
تورم مسکن و اجاره در خرداد ۱۴۰۳
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در خردادماه ۲.۳ درصد ثبت شده و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲.۵ درصد اعلام شده بود. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مسکن در مقیاس سالانه نیز تورمی برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشته است.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خردادماه نیز رقمی نزدیک به تورم مسکن را داشت. تورم ماهانه این بازار ۲.۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شده بود. بازار اجاره در مقطع سالانه تورمی برابر با ۴۰.۶ درصد را تجربه کرده بود.
هشدار به خریداران مسکن
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
«یاسر دستمالچیان» افزود: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه‌داد: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
معاملات بدون تبادل مالی شفاف مصداق پولشویی است و جریمه دارد
دستمالچیان تصریح‌کرد: چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد، مصداق پولشویی است و تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده است جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.
وی گفت: از مردم می‌خواهیم تا در هنگام عقد قرارداد ثمن معامله به شکل ریال و از طریق شبکه بانکی انجام شود تا قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت دچار مشکلات بعدی می‌شوند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه‌داد: در معاملاتی که از طریق ارز کشورهای دیگر انجام شده، به غیر از مسائل حقوقی آن، بعدها اثبات اینکه این مقدار اسکناس رد و بدل شده، بسیار سخت است و مسائل و مصایب بعدی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین روش معامله ملک، ثبت قرارداد در سامانه‌ها و تبادل مالی آن از طریق شبکه بانکی است.
منبع:گسترش نیوز
