به گزارش جریان نو؛ علی نصیری،رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دلیل فرونشست زمین در میدان ونک تهران را ترکیدگی لوله در خیابان برزیل اعلام کرده و گفت: «این اتفاق باعث آب‌شستگی در خیابان ولیعصر و شکست آسفالت و ریزش در محدوده جنوب به شمال خیابان ولیعصر قبل از تقاطع همت شد و با در نظر گرفتن بودجه برای بازسازی آن در تلاشیم». روز گذشته زمین خیابان ولیعصر نزدیک میدان ولیعصر فرو رفت و گودال بزرگی ایجاد شد. شهروند تهرانی بر اثر این فرونشست مصدومیت شد.
این اولین فرونشست شهر تهران نیست و مسلما آخرین حفره ایجاد شده در پایتخت ایران هم نخواهد بود. در دوره چهارم مدیریت شهری، شهر تهران با دستگاه مخصوصی اسکن و حفره‌های زیرزمینی شناسایی می‌شد. دستگاه مخصوص اسکن شهر از کشور ژاپن اجاره شده بود که در آخرین روزهای مدیریت محمدباقر قالیباف مدت اجاره آن تمام و این دستگاه به کشور ژاپن بازگشت. در دوره گذشته مدیریت شهری اصلاح‌طلبان مدعی شدند که قرار است یک دستگاه اسکن برای شهر تهران خریداری کنند. برخی از اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران گفتند که بودجه این دستگاه هرچقدر که باشد آن را تصویب می‌کنند. اما این ادعا در حد شعار باقی ماند و تهران هرگز این دستگاه را به خود ندید. برخی از اعضای شورای ششم شهر تهران نیز در همان روزهای اول اعلام کردند که دنبال خرید این دستگاه هستند اما پس از سه سال هنوز دستگاهی اسکن معابر به شهر تهران نیامده و آنطور که مدیران شهری می‌گویند اسکن انجام می‌شود اما با دستگاه‌های قدیمی. شرایط زیرساخت‌های بسیار فرسوده تهران حالا نگران‌کننده است. خیابان ولیعصر یکی از پرترددترین خیابان‌های شهر تهران دچار فرونشست شده و هیچ کسی نمی‌داند این حفره‌های زیرزمینی در کدام نقطه از شهر تهران وجود دارد و احتمال بروز بحران و فرو رفتن خیابان‌ها وجود دارد.
وعده کنترل فرونشست‌ها در ۱۰ سال
از سوی دیگر فرونشست‌های کشور نیز مرزهای هشدار، معضل و بحران را پشت سر گذاشته و به ابربحران ملی تبدیل شده است. به همین دلیل شورای عالی استانها لایحه‌ای برای رفع این بحران به مجلس تقدیم کرده است. محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «این لایحه ابتدا در شورای شهر تهران آماده و پس از تصویب در شورای عالی استانها، در روز ۱۲ اسفندماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد.»
او افزود: «ابتدای امسال این لایحه توسط مجلس اعلام وصول شد و حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برای بررسی این لایحه برگزار شد. نهایتا نظر حدود ۸-۹ نهاد و وزارتخانه‌ها اخذ شد تا لایحه کامل شود. لایحه برای هیات رئیسه ارسال شده تا به عنوان طرح یک‌فوریتی در اولویت صحن علنی مجلس قرار گیرد.»
آقامیری با اشاره به این که آن زمان آخرین جلسات و روزهای مجلس یازدهم بود، تاکید کرد: «تصمیم گرفتیم که این لایحه اصل هشتاد و پنجی شده و در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون به عنوان یک ماده قانونی ۵ ساله آن را به تصویب برساند و با شروع به کار مجلس دوازدهم لایحه فرونشست‌ها را دوباره به صحن علنی بیاوریم تا با یک فوریت یا اولویت به تصویب برسد. اگر این لایحه به عنوان اصل هشتاد و پنجی در کمیسیون به تصویب برسد نیز قانون محسوب شده و باید برای آن بودجه در نظر گرفته شود و قابلیت اجرا دارد.»
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در تشریح این لایحه، افزود: در این لایحه پیشنهاد ایجاد کارگروه مشخصی در کشور را دادیم که در تک تک استانها نیز تعیین و تشکیل خواهد شد. شرح وظایفی برای تمام سازمان‌های دخیل در پیشگیری در فرونشست تعریف شده است.
وی تاکید کرد طبق این لایحه فرونشست‌ها در دوره ۱۰ ساله کنترل خواهد شد.
منبع:دیده بان ایران
