به گزارش جریان نو، اتاق ایران با کلیات لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز مخالفت و به نمایندگی از بخش خصوصی اعلام کرد: متن و مفاد این لایحه حاکی از قصد و تصمیم قانون‌گذار برای تشدید مجازات متخلفان از ضوابط و مقررات ارزی است.
به عبارت دیگر قانون‌گذار سعی کرده نظم و نظام از دست‌رفته در این حوزه را با ابزار مجازات برگرداند. غافل از اینکه سیاست جزایی و نظام مجازات، یک امر استثنایی است و نمی‌‌‌توان با مجازات و مقررات جزایی، نظم اقتصادی ایجاد کرد.
از طرف دیگر لایحه مغایر با تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در عین حال با توجه به نداشتن نظام پرداخت رسمی و اتکا به نظام تراستی محور، صادرکنندگان می‌‌‌توانند مانع تسلط بانک‌مرکزی بر جریان‌‌‌های ارزی صادراتی شوند.
همچنین این سوال پیش می‌‌‌آید که شرکت‌های تراستی تا چه حد می‌‌‌توانند مانند صراف‌‌‌ها و شرکت‌های صادراتی که بخش خصوصی هستند به صورت پوششی عمل کرده و موفق باشند؟
نکته دیگر اینکه وقتی در قانون برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، فقط روش فروش ارز به بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود و سایر موارد مصداق قاچاق ارز است در واقعیت بازاری وجود نخواهد داشت.
بر همین اساس و با توجه به نکات مطروحه، اتاق ایران مخالفت با کلیات لایحه را اعلام می‌کند. هرچند طبق بررسی‌‌‌ها، پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار بر تصویب این لایحه، اصلاحاتی در مفاد آن صورت بگیرد.
