بنابر گزارش جریان نو به نقل از گاردین این قانون به پلیس اجازه می‌دهد در فضای مجازی افراد را رصد کرده و در صورت مشاهده مطالبی که بر اساس قومیت، مذهب، گرایشات جنسی و ملیت افراد توهین آمیز تلقی شود، نسبت به تشکیل پرونده قضایی علیه منتشرکنندگان اقدام نماید.
این قانون از سوی بسیاری از گروهها مخالف با اصل آزادی بیان توصیف شده است، همچنین بسیاری از افراد از جمله « کی جی رولینگ» به علت عدم درج واژه «زنان» در متن قانون از آن انتقاد کرده و معتقدند می‌بایست توهین به افراد به علت جنسیت آنان نیز باید جرم انگاری شود.
دبیرکل فدراسیون پلیس اسکاتلند نیز اعلام کرد ارزیابی مطالب و تشخیص توهین آمیز بودن آنها امری قضایی بوده و نباید به افسران پلیس سپرده شود و اجرای قانون باعث کاهش اعتماد عمومی مردم به پلیس می‌شود.
علیرغم تمام مخالفت‌ها « حمزه یوسف» ؛ وزیر اول دولت اسکاتلند؛ اجرای قانون مذکور را به نفع جامعه اقلیت‌ها دانسته و خواستار اجرای دقیق آن شده است.
