جریان نو؛ علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از چشم‌انداز حقوقی انتخابات سخن گفته است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛
آقای جلیلی محور سیاسی جریان فکری است که هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و هم رییسی، افراطی‌ترین بخش دستگاه اجرایی را تشکیل می‌دادند و در صورت تشکیل دولت توسط ایشان این خصوصیت هم به کلیت دولت گسترش پیدا می‌کند و هم عمق آن بیشتر می‌شود.
از منظر حقوق شهروندی اگر بخواهیم ببینیم، عناصری که در هر دو دولت و خصوصا دولت سیزدهم به صراحت از نقض حقوق عمومی یا تنگ کردن آن به بهانه‌هایی چون حجاب و چیزهای دیگر سخن می‌گفتند، همگی از عناصر نزدیک به تفکر آقای جلیلی هستند. هم دولت آقای احمدی‌نژاد و هم دولت مرحوم رییسی پدیده‌هایی ائتلافی بودند و در آن ائتلاف‌ها، رادیکال‌ترین بخش همان بخشی بود که اکنون آقای جلیلی محور سیاسی آن است.
آقای جلیلی حتی در تبلیغات انتخاباتی و برای تعارف هم که باشد از این حرف‌ها نمی‌زند و صراحتا از تشدید فیلترینگ و تشدید برخوردهای فرهنگی و امثالهم دفاع می‌کند. خیلی راحت می‌شود حدس زد که نتیجه دولتی که حتی در تبلیغات هم تعارف را کنار گذاشته، در عمل چه خواهد شد. شما ببینید مثلا نماینده آقای جلیلی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت زندانی کردن زنان بابت حجاب را یک برخورد ساده و نرم می‌داند. خیلی‌ها شاید از سیاست‌ها و رفتار فرهنگی – اجتماعی دولت مرحوم رییسی ناراحت باشند اما بهتر است به خاطر داشته باشیم که تیم آقای جلیلی در مواردی حتی همین را هم کافی نمی‌دانستند و صراحتا اعتراض داشتند که چرا دولت مرحوم رییسی سختگیری بیشتری نمی‌کند؟ بخشی از جامعه معتقد است که بدتر از این نداریم اما مرور مواضع و رویکردهای آقای جلیلی و تیم ایشان نشان می‌دهد که بدتر از این هم خواهیم داشت.
ایشان اساسا بخش زیادی از قوانین موجود را نه فقط مطلوب بلکه شرعی نمی‌داند و به طریق اولی از آن سرپیچی خواهد کرد. همین تفکر را هم در دستگاه اجرایی کشور تزریق خواهند کرد. بنابراین به همین دو دلیل عمده به نظر من رییس‌جمهور شدن آقای جلیلی یک عقبگرد بزرگ در حکمرانی حقوقی کشور است.
آقای جلیلی اساسا چیزی به نام حقوق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد. کما اینکه بازتاب این نگاه را در اقداماتی مثل طرح صیانت یا لایحه حجاب که با هدایت نزدیکان ایشان جلو رفت، می‌شود دید.
