به گزارش جریان نو، کامبیز نوروزی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در مطالب ماه‌های گذشته در این ستون، تلاش داشته‌ام از منظر جامعه‌شناسی حقوقی به وضعیت اختلال نظم حقوقی بیشتر توجه داشته باشم و علل و آثار این وضعیت تا اندازه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز از همین منظر شایان تحلیل است. در ایران یک ویژگی انتخابات، خصوصا انتخابات ریاست‌جمهوری، آن را از انتخابات‌های مشابه در سایر کشورها متمایز می‌کند.
در کشورهایی که انتخابات به مفهوم دقیق جریان دارد، مبنای مشترک همه یک قانون اساسی است که از آن درک و تفسیر تقریبا یکسانی دارند. مثلا در آمریکا احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات، در بریتانیا احزاب کارگر و محافظه‌کار، در فرانسه طیف احزاب چپ رادیکال و میانه و طیف احزاب راست افراطی و میانه در ادراک و فهم قانون اساسی کشورهای خود و بنیادهای نظم حقوقی که در قانون اساسی مندرج است، اختلاف قابل اعتنایی ندارند و اختلاف عمدتا در نظر به سیاست‌ها و برنامه‌هاست. در ایران اما اختلاف اصلی در قانون اساسی و بنیادهای نظم حقوقی است.
از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی، تفکری نسبت به قانون اساسی رشد کرد که رکن اسلامیت قانون اساسی را بر رکن جمهوریت آن برتری می‌دهد. در این نوع تفسیر، رکن جمهوریت ذیل رکن اسلامیت قرار می‌گیرد و عملا اعتبار کمتری دارد. صریح‌ترین مباحث مربوط به این دیدگاه در اندیشه‌های مرحوم محمدتقی مصباح‌یزدی دیده می‌شود که مروج و مبلغ این دیدگاه بود. وی در شرح و بسط نظریه «انتصاب» چنین توضیح می‌دهد که «به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می‌شود، همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای او است. اگر بدانیم در جایی در یک مورد راضی نیست، هیچ اعتباری ندارد.اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد، این یعنی من دستور می‌دهم این‌گونه عمل کنید؛ اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی می‌دادند، هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت… .
طبق نظریه انتصاب اگر او دستور داد پارلمان تشکیل شود، به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. …اعتبار قانون به حرف او است که می‌گوید این مجلس رسمیت دارد… . به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می‌شود، همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای او است» (سخنرانی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۲۰/۰۹/۸۴). ایشان در توضیحات خود مستندی از قانون اساسی ارائه نمی‌کند. این یک نظریه مبنایی است که اگر قانون اساسی بر پایه آن خوانده و تفسیر شود، معنا و مفهوم تمام ساختار آن متزلزل و دگرگون خواهد شد. نظریه انتصاب آقای مصباح پیروانی در ساخت قدرت دارد که در اداره امور مطابق با همین دیدگاه عمل می‌کنند. اگر نگوییم همه اما اکثریت نزدیک به اتفاق حقوق‌دانان با این نظریه موافق نیستند و آن را مخالف قانون اساسی و نه‌فقط نافی رکن جمهوریت نظام، بلکه نافی کل قانون اساسی می‌دانند.
جریانی دیگر اما با دیدگاهی دیگر که می‌توان آرا «نظریه انتخاب» نامید، به استناد قانون اساسی، ازجمله اصول ششم، نهم، پنجاه‌و‌ششم و اصول دیگر، همه ارکان حکومتی را محدود به قانون اساسی دانسته و اعتبار قانون اساسی و قانون عادی و نظام سیاسی را مستقیما و بی‌واسطه ناشی از رأی و انتخاب مردم می‌داند. رکن اسلامیت نیز به‌ویژه با اصول چهارم، نود‌و‌چهارم، صد‌و‌دهم و برخی اصول دیگر محفوظ و مستقر است. تفاوت این دو تفسیر آن‌قدر زیاد است که گویی در کشور واحد دو قانون اساسی متفاوت وجود دارد.
انتخابات‌ها در ایران، مواجهه این دو دیدگاه را در معرض رأی عموم می‌گذارند. در ۱۰ سال اخیر این مواجهه آن‌قدر آشکارتر و پررنگ‌تر شده که امکان حضور پیروان نظریه انتخاب را تا حد بسیار زیادی محدود کرده است. تجربه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین معیار رأی‌دهندگان، میزان دوری و نزدیکی هر نامزد به هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب است و معیارهای دیگر، با اهمیتی کمتر، در سایه این معیار اصلی ارزیابی می‌شوند.
همین تجربه حاکی از آن است که میزان مشارکت عمومی در انتخابات رابطه مستقیمی با حضور نامزدهای معتقد به نظریه انتخاب دارد. بدون حضور جدی و معنی‌دار حاملان نظریه انتخاب، مشارکت عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش مشارکت از «مقبولیتی» که بسیار مهم است، می‌کاهد. به این ترتیب، انتخابات به آشکارترین عرصه رقابت دو نظریه متعارض و کاملا متفاوت از قانون اساسی تبدیل می‌شود، نه رقابت سیاست‌ها و برنامه‌ها. رأی به هر نامزد، به منزله رأی به تفسیری است که او اعتقاد دارد… مشروط بر آنکه رقابت انتخاباتی آزاد بوده و نامزدهای واقعی هر دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» حضور داشته باشند.
تعارض رسمی، شدید و بنیادین دو تفسیر از قانون اساسی بیانگر آن است که در ساختار حقوقی-سیاسی کشور، مبانی حکمرانی همچنان مورد اختلافات شدید در درون ساخت حقوقی-سیاسی-اداری است که به همه جا سرایت کرده و به تشدید و نهادینگی اختلال نظم حقوقی به شکلی غیرقابل مهار و جبران‌ناپذیر کمک می‌کند. محصول این بی‌نظمی حقوقی، ناکارآمدی، فساد، بی‌ثباتی، عدم موفقیت قوانین، رشد آسیب‌های اجتماعی، سوءاستفاده از قدرت و بسیاری عوارض مخرب دیگر است. بهترین و مؤثرترین روش حل این تعارض بنیادین و جلوگیری از توسعه بی‌نظمی حقوقی، این است که با حضور نامزدهای واقعی و مؤثر هر دو طرف در انتخابات، انتخاب نهایی بین دو نظریه انتصاب و انتخاب به آرا واگذار شود. انتخابات پیش‌رو فرصت مناسبی برای این گزینه است. با حذف نامزدهای یک طرف که عمدتا شامل پیروان نظریه انتخاب هستند، گسستگی نظم حقوقی بغرنج‌تر و تعرض تشدید می‌شود؛ چنان‌که در همین چند سال شاهد بودیم.
