به گزارش جریان نو، وکیل حسن یونسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: تا جایی که مطلع هستیم، درباره حجاب دو بخشنامه یا دستورالعمل وجود دارد که این برخوردها بر اساس آن انجام می‌شود؛ یکی دستورالعملی که نیروی انتظامی صادر کرده و به نیروهای تحت فرمان خود داده است و دیگری دستورالعملی که وزارت کشور، خرداد ماه گذشته صادر کرده است. بیشترین استناد به این دو مصوبه است که محرمانه هم تلقی شده‌اند و به اعتقاد حقوقدان‌ها خلاف قانون است.
من به همراه برخی همکاران، درخواست ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم و این موضوع در هیات عمومی دیوان در حال رسیدگی است و امیدواریم ابطال شود، چون این دستورالعمل‌ها به لحاظ حقوقی حتما خلاف قانون است. ما البته قصد داشتیم در کارزار نت، کارزاری برای تسریع در رسیدگی به این درخواست راه بیندازیم، اما سایت کارزار نت، همکاری نکرد. گفتند؛ نمی‌توانیم این کار ار انجام دهیم، نگران بودند که سایت‌شان از سوی وزارت کشور با مشکل روبه‌رو شود در حالی که درخواست ما قانونی بود و با توجه به اینکه روزانه شهروندان زیادی زیر بار این فشارها قرار دارند، از دیوان عدالت اداری درخواست داشتیم که سریع‌تر به آن رسیدگی کند. اکنون در حال بررسی هستیم تا این کار را به شکل دیگری انجام دهیم، چراکه می‌دانیم بسیاری از شهروندان مایل هستند که در این حد، وظیفه شهروندی خود را انجام دهند
اختیار داده شده به ضابطین در این اسناد خلاف قانون است؛ تاکنون هم که لایحه عفاف و حجاب نهایی و تبدیل به قانون نشده است، بنابراین ما که نمی‌توانیم بر اساس لایحه تصویب نشده، دستورالعملی صادر کنیم. در حال حاضر، تنها قانون موجود درباره حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن همه چیز مشخص است ولی هیچ قانونی اعمال مجازات، بیشتر از آن مانند توقیف خودرو یا پلمب اماکن تجاری را به ضابطین و مقامات قضایی نداده است. حتی در مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که برخی به آن استناد می‌کنند، تصریح شده که همه فعالیت‌های ابلاغ شده از سوی آنان در حوزه حجاب در مقام فعالیت فرهنگی است و هیچ‌گونه اعمال فشار یا محدود کردن شهروندان از مصوبه شورای عالی فرهنگی بیرون نمی‌آید. این مصوبه هم در مقام قانون نیست و ضابطین تنها باید از دستوارت قانونی مقام قضایی یا آنچه قانون مصوب به آنها اختیار داده است، عمل کنند.
دیوان عالی کشور هم مبنی بر اینکه خودرو، وسیله ارتکاب بی‌حجابی تلقی نمی‌شود که توقیف شود، رای صادر کرده است. نمی‌توانید هر چیزی که به فرد مرتبط باشد را توقیف کنید و به خاطر اینکه فرد در آن خودرو بوده است آن را توقیف کنید، فقط می‌توانید او را جریمه کنید. توقیف خودرو به لحاظ حقوقی هیچ توجیهی ندارد و افراد می‌توانند بابت آن به دادسرای نظامی شکایت کنند. مواردی هم داشتیم که برخی شهروندان، در مواجهه با توقیف خودروی خود به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند و به شکایت آنها رسیدگی شده و دادسرا، مامور ضابط را احضار کرده، بنابراین مشخص است که قوه قضاییه این کار را قانونی نمی‌داند. امیدواریم این مصوبه‌ها باطل و شفاف شود و بتوانیم آن را متوقف کنیم ولی شاید شهروندان به‌طور موردی نتوانند کار زیادی درباره آن انجام دهند.
