به گزارش جریان نو، قضات دیوان عالی در اسلام‌آباد امروز در رسیدگی به دادخواست عمران خان نخست وزیر سابق و شاه محمود قریشی وزیر سابق امور خارجه در ارتباط با اتهام این دو فرد به افشای اسرار محرمانه موسوم به پرونده «سایفر» رای به صدور قرار وثیقه دادند.
دیوان عالی پاکستان ضمن ابطال حکم دادگاه اسلام‌آباد مبنی بر تکمیل فرایند محاکمه عمران‌خان و قریشی ظرف ۴ هفته آینده، اعلام کرد که شواهد کافی دال بر ارتکاب جرم توسط نخست وزیر سابق و وزیر خارجه وی در دسترس نیست.
در عین حال عمران‌خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان به اتهام اختلاس مالی ۱۹۰ میلیون پوندی و سوء استفاده از خزانه ملی همچنان در زندان بسر می‌برد.
عمران‌خان اواسط مردادماه امسال در ارتباط با پرونده اختلاس مالی به ۳ سال حبس و ۵ سال سلب صلاحیت از مناصب سیاسی و حقوقی محکوم شد. در عین حال تیم حقوقی نخست وزیر سابق پاکستان امروز (جمعه) اوراق نامزدی وی جهت شرکت در انتخابات آینده از حوزه انتخابیه «میانوالی» را به کمیسیون انتخابات ارائه کرد.
ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که با توجه به پرونده‌های قضایی علیه عمران‌خان و حکم سلب صلاحیت ۵ ساله وی، به احتمال قوی او از شرکت در انتخابات آینده باز خواهد ماند.
حزب جنبش عدالت (PTI) که ریاست آن از عمران خان به یکی دیگر از چهره‌های نزدیک وی رسید، نسبت به رویکرد گزینشی علیه اعضای این حزب و کارشکنی برای جلوگیری از حضور آنان در انتخابات آتی پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
انتخابات آتی پاکستان روز ۸ فوریه ۲۰۲۳ مطابق با پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این انتخابات رای‌گیری برای مجلس ملی و ۴ مجلس ایالتی در پنجاب، خیبرپختونخوا، سِند و بلوچستان را شامل می‌شود.
