به گزارش جریان نو، به نقل از یورونیوز، فرانسه برای پنجمین سال متوالی آلمان و بریتانیا را به قطب سرمایه‌گذاری خارجی اروپا تبدیل کرده است. بر اساس یک نظرسنجی جذابیت جدید که از سوی ارنست و یانگ (EY) منتشر شده است، برای تامین مالی هزار و ۱۹۴ پروژه در فرانسه در سال گذشته، بودجه خارجی استفاده شد. این امر نشان‌دهنده کاهش سالانه پنج درصدی است، اما همچنان به فرانسه اجازه می‌دهد تا از همتایان اروپایی خود پیشی بگیرد.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سراسر اروپا در سال گذشته چهار درصد کاهش یافت و بریتانیا و آلمان به‌ترتیب ۶ درصد و ۱۲ درصد کاهش داشتند. بریتانیا در سال ۲۰۲۳، میزبان ۹۸۵ پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بود، در حالی که آلمان در مجموع ۷۳۳ پروژه را ثبت کرد. سه کشور بزرگ، فرانسه، آلمان و بریتانیا، بیش از ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این قاره جذب کردند.
چرا فرانسه آهن‌ربای سرمایه‌گذاری‌هاست؟
در گزارش ارنست و یانگ آمده است: «عملکرد اخیر فرانسه عمدتاً نتیجه موج‌های اصلاحی متوالی است که در ۱۰ سال گذشته سرعت گرفته‌اند»
در میان سایر مقررات، به طور خاص به تغییرات در قانون کار و معرفی قانون PACTE در سال ۲۰۱۹ اشاره می‌کند که برای تسهیل راه‌اندازی شرکت‌ها در فرانسه طراحی شده است. گزارش ارنست و یانگ می‌افزاید: «مهارت‌ها، زیرساخت‌ها و بازار، بستر جذابیت فرانسه است.»
به‌رغم انتقادات، پیرامون پیچیدگی سیستم اداری، محیط قانونی و مقرراتی فرانسه دیگر مشکلی بزرگ نیست. زمانی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، یکی از وعده‌های اصلی او احیای اقتصاد این کشور از طریق طرح‌های حامی کسب‌وکار بود. اکنون پس از هفت سال، دولت فرانسه نتایج گزارش ارنست و یانگ را جشن می‌گیرد. برونو لومر وزیر دارایی در توییتی نوشت: «ما مصمم هستیم این مسیر را با پروژه‌های اقتصادی بزرگی مانند ساده‌سازی فرایندهای تجاری، اصلاح مزایای بیکاری و ابتکارات دیگر برای افزایش جذابیت مالی پاریس ادامه دهیم.»
آیا فرانسه می‌تواند رتبه خود را حفظ کند؟
پنج سال موفقیت متوالی فرانسه بدان معنا نیست که رقیبی برای این کشور وجود ندارد. الیزه بریتانیا در تب‌وتاب است و لندن به عنوان برترین منطقه اروپایی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور انتخاب شده است، حتی با وجود این واقعیت که این کشور به طور کلی از همسایه خود عقب است.
در گزارش ارنست و یانگ گفته شد: «فرانسه بدون شک از پیامدهای وحشتناک برگزیت و نیز مشکلات آلمان سود برده است، اما هیچ قطعیتی وجود ندارد که نشان دهد این کشور به تعلل رقبای اصلی خود در سال‌های آینده تکیه کند»
در سال ۲۰۲۲، بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا منجر به کاهش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد؛ حتی با وجود کشش سیستم‌های مالیاتی سودمند کشور و انعطاف‌پذیری لندن به عنوان یک مرکز مالی و فناوری. ارقام سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود را عیان می‌کند، اگرچه تعداد پروژه‌ها در بریتانیا به میزان چشمگیری کمتر از سطح قبل از برگزیت است. رقبا در حوزه سرمایه‌گذاری نیز از آن سوی اقیانوس اطلس می‌آیند.
سال گذشته تعداد پروژه‌های اروپایی که با استفاده از پول ایالات متحده تامین مالی شدند هزار و ۵۸ پروژه بود که نشان‌دهنده کاهش ۱۵ درصدی سالانه و کاهش ۲۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. گزارش ارنست و یانگ استدلال می‌کند این «بدون شک» نتیجه قانون کاهش تورم است، سیاستی که مجموعه‌ای از مشوق‌های مالیاتی را برای پروژه‌ها در ایالات متحده ایجاد کرد.
پیروزی فرانسه نیز با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور به سرمایه‌گذاری‌های موجود تعمیم داده می‌شود قابل ارزیابی است. در سال گذشته، ۳۶ درصد از پروژه‌ها با استفاده از منابع مالی خارج از کشور در فرانسه از صفر شروع شده‌اند. این رقم در مقایسه با ۷۵ درصد بریتانیا و ۷۷ درصد آلمان است.
