به گزارش جریان نو، اخیرا در محافل متعدد کاشان، اخباری به گوش می رسد که در یکی از شعبات بانک تجارت کاشان به شرکتی در زمینه پلاستیک و گالوانیزه، ظاهرا در قبال دریافت اسناد و امضاهای شبهه دار از ضامنین و برخی از مدیران شرکت مذکور و بدون انطباق با اصل مستندات ارایه شده، حدود بیست میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
اعطای این تسهیلات طبیعتا اگر در راستای تولید و اشتغال و شعار سال مدنظر مقام معظم رهبری و در چارچوب قوانین و بدور از هرگونه رانت باشد قطعا قابل تحسین می بود.
همگان به خوبی واقفند بسیاری از زوجهای کشور در پیچ و خم اخذ وام ازدواج، مدام مراسم خود را به تعویق می اندازند و ماه ها در صف دریافت وام ازدواج خود با سختگیری ها فراوانی روبه روهستند و بعضا هم به دلیل همین سختگیری ها راه به جایی نمی برند و دست آخر عطای وام را به لقایش می بخشند و موفق به دریافت تسهیلات نمی شوند.
بسیاری از همین جوان ها اعتقاد دارند گاهی با یک دهم همین مبلغ تسهیلات بی ضابطه و بی قاعده، می توان یک کسب و کار کوچک را ایجاد و زندگی یک یا چند خانواده را نجات داد.
بنابراین حیرت آور است وقتی بشنویم که در با وجود سختگیری های سیستم بانکی خصوصا در زمینه اخذ وثیقه و ضامن که در یک نمونه آن یعنی در وام ازدواج قابل شاهده است، چنین تسهیلاتی میلیاردی کلید بخورد و شائبه استفاده از اسناد شبه دار هم برای اخذ این تسهیلات وجود داشته باشد.
طبیعتا پر واضح و برای متولیان قابل بررسی است چرا که شرایط کنترل نشده و سهل و آسان، قطعا شائبه استفاده از رانت را هم در اذهان عمومی متبادر می سازد و مردم را ناامید می کند.
در همین راستا به جهت شفاف کردن موضوع نزد اذهان و افکار عمومی، ضروری است بانک تجارت که اتفاقا یکی از بانک های موفق و پیش رو در مبارزه با فساد و رانت است و اتفاقا از گزارشگران فساد قطعا حمایت کرده و می کند، نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته و نسبت به روشن شدن تمامی ابعاد اقدام نماید و گزارش آن را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
گفتنی است این تسهیلات میلیاردی که در استان کاشان به تسهیلات راحت الحلقوم شهرت یافته است، در سیستم حاکمیت شرع و قانون یعنی دستگاه قضایی کشورمان نیز طرح دعوی و مطرح و در حال رسیدگی است.
اما با این وجود به نظر می رسد مدیران بالادست و سختکوش این روزهای بانک تجارت از این اتفاق رخداده بی اطلاع هستند و بیم آن می رود در صورت بی توجهی و غفلت، ولو غیر عمدی، اعتبار این بانک نزد مشتریان وفادار بانک خدشه دار شود.
