به گزارش جریان نو، عاطفه مرادی اسلامی؛پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی با اشاره به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و حواشی آن نوشت: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیش و پیش از کارکرد انتخاب نامزدها، آوردگاهی برای سنجش اصالت احزاب و جریانات سیاسی در کشور بود. موج افشاگری های بی پروایانه جریانات سیاسی علیه یکدیگر که بیش از همه در شبکه اجتماعی توییتر نمود رسانه ای داشت، بار دیگر نشان داد که علیرغم تصور نخبگانی بودن این شبکه اجتماعی، زوال اخلاق سیاسی یکی از بحران های جدی در مسیر کنشگری سیاسی در کشور است. همچنانکه این افشاگری ها بیش از شفافیت بخشی، پوششی برای پنهان ساختن ضعف های جدی فنی و ساختاری جریانات و گروه ها در قالب طرح شعارهای عوام زده برای جلب توجه عمومی بود و باید پرسید: این بنگاه های لیست ساز چه دفاع کارشناسی ملموسی از ائتلاف های شب انتخاباتی و نامزدهای ناشناس “به یکباره رجل سیاسی شده” دارند؟
اوضاع اسف بار تر آنجاست که از بعضی نامزدها در کلانشهری همچون تهران، حتی یک رزومه ساده در دسترس هم یافت نمی شد و اولین مواضع رسانه ای این افراد، در انتخابات رقم می‌خورد. راه اندازی یک شبه ی سایت های شخصی، بستن تفاهم‌نامه با انجمن ها و صنف های ناشناس به مثابه یک اقدام جمعی کاذب، حضور در مساجد محلی و مجامع فرعی برای سخنرانی و منتسب کردن خود به ارزش های اصیل انقلاب اسلامی و لفاظی با عناوین انقلابی بخشی از تلاشهای این نامزدهای خلق الساعه و نشان دهنده کژکاردهای جدی نهادهای تربیت کننده نیروی سیاسی در کشور است.
در این انتخابات با کمرنگ شدن رقابت واقعی میان سلایق سیاسی مختلف جامعه، شاهد یک رقابت درون گفتمانی تنزل یافته در جریان موسوم به انقلابی بودیم. رقابتی که بیشتر رنگ و بوی تسویه حساب شخصی بازیگردانان اصلی پشت صحنه را داشت که با آزاد سازی برخی اطلاعات از سوابق و پرونده نیروهای سیاسی، سعی در طرد جریان رقیب فرضی داشتند. پروسه ورود و خروج افراد در لیست ها و اعتراضاتی که برخی نامزدها به این روند غیرقابل توجیه داشتند، حاکی از آن بود که احزاب سیاسی از عهده نگاهداشت نیروها، نظارت بر عملکرد آنها در بازه نمایندگی و حمایت حقوقی و سیاسی از نیروها در برابر پرونده سازی ها بر نیامدند و همچنان در غیاب شیخوخیت و مسئولیت پذیری ضعیف بزرگان سیاسی کشور، کنشگری سیاسی یک امر پر ریسک به شمار می رود و تضمینی برای حفظ حیات سیاسی افراد تازه وارد تر در قالب نظام “راهبری، نظارت و باز پروری” وجود ندارد .چالش دیگر، مصادره به مطلوب ساختن مفاهیم ارزشی در قالب کاربرد شعارهایی همچون ” وعده صادق” و ” انقلابی اصیل” در سر لیست ها و از سوی دیگر تبلیغ سازمان یافته علیه جریان رقیب فرضی با برچسب “انحرافی” و ” لیبرال” و “فمینیست” بود که بار دیگر نشان داد کنشگری سیاسی در کشور، نه یک امر حرفه ای و تخصصی که یک بازی رسانه ای-اطلاعاتی نابرابر میان تریبون داران و غیر آنهاست.
البته که کوچک شدن سبد رای حوزه های انتخابیه و حداقلی شدن مشارکت در برخی حوزه ها، خود عاملی برای تشدید این کمدی سیاه است. وقتی در کلانشهری همچون تهران تنها ۸ درصد مشارکت در دور دوم انتخابات رقم می‌خورد، طبیعی است که دعوای سیاسی برای جلب آرا شدیدتر می‌شود و بازار شعارهای عوام فریبانه ،داغ تر! در این میان، حتی نامزدهای کارآمد برای نجات شخصیت سیاسی خود از برچسب های احتمالی مجبور می‌شوند که دائما در پاسخ به شایعه سازان، اشهد سیاسی بخوانند و خود را در چارچوب منویات رهبری و ارزش های انقلابی تعریف کنند. گویی که ظاهر گرایی و تزویر، قاعده نانوشته سیاست ورزی شده است. بخشی از زمینه های فراگیر شدن این فرهنگ هم به نحوه گزینش مردم در حوزه های انتخابیه بر می‌گردد. در واقع سبد رای ثابت شرکت در انتخابات در کلان شهرها متعلق به جامعه متدیّن و مذهبی کشور است که معمولا از طریق نهادهایی همچون مساجد، پایگاه های بسیج محلات، افراد معتمد محل و…لیست مورد نظر را انتخاب می کنند و این نهادها هم لزوما نه بر اساس تخصص و کارآمدی شخصی نامزدها که بر اساس میزان اشتهار به دیانت و وفاداری سیاسی به نظام، دست به گزینش افراد می زنند و تبعاً امکان سو استفاده از احساسات مذهبی با طرح شعارهای کاذب فراهم می گردد.
از سوی دیگر وزارت کشور به عنوان نهاد اصلی اداره سیاست داخلی، خود را صرفا مجری برگزاری پروسه انتخابات در این دوره دانست و تنها کنش ایجابیِ اجتماعیِ ملموس این نهاد در انتخابات، ارسال پیامک هایی برای دعوت از “شهروندان مسئولیت پذیر” برای شرکت در انتخابات بود. چطور می توان شهروندان را دعوت به رای دهی کرد وقتی در سایر رویدادهای اجتماعی و سیاسی، تسهیل مشارکت های مردمی در اولویت این وزارتخانه نیست؟ و وقتی هنوز پل تعاملی مستمری میان این وزارت خانه و نهادهای مردمی و اجتماعی کشور تثبیت نشده است تا در بزنگاه ها از ظرفیت آنها برای بسیج افکار عمومی و انسجام اجتماعی فراگیر استفاده کرد؟
عدم توجه به بحران مشارکت حداقلی و تقلیل چالش های اساسی نظام انتخابات کشور به درگیری های جناحی، منجر به تکرار اشتباهات در انتخابات های اخیر شده است. آیا وقت آن نرسیده است که بازنگری اساسی در نوع نظام انتخاباتی کشور متناسب با اقتضائات مختلف حوزه های انتخابیه صورت بگیرد؟ آیا در کلانشهرهای کشور، رفتار رای دهی مردم متفاوت با شهرستان های کوچک نیست؟ در صورتی که نظام انتخاباتی تناسبی در کلانشهرها اجرا میشد، نه تنها رای دهی با شناخت نسبی شهروندان نسبت به لیست ها همراه میشد بلکه به دلیل سهیم شدن سلایق مختلف سیاسی در اداره مجلس، انگیزه مشارکت سیاسی احزاب بالا می‌رفت. هرچند که احزاب در وضعیت فعلی هم باید پاسخگوی کژکاردهای جدی خود در زمینه عدم سرمایه گذاری بلند مدت برای تربیت نیروهای جوان سیاسی و همچنین فقدان پشتوانه نظری و صورت بندی ایده ها و تولید گفتمان سیاسی خاص به مثابه وجه ممیزه حزب از سایر رقبا، باشند.
شاید فضای بعد انتخابات، فرصت خوبی برای تامل بر این کژکاردها و برنامه ریزی برای اصلاح آن با همکاری خانه احزاب و وزارت کشور باشد تا برای انتخابات های بعدی همین مرثیه تکرار نشود. بی تردید، تربیت نیروی کارآمد یک اولویت جدی در ساخت سیاسی کشور است که در وضعیت فعلی متولی جدی و مشخصی نداشته و در دوره های مختلف با برخوردهای سلیقه ای دولت ها، نهاد های متعددی دست به اقدامات کوتاه مدت و پراکنده نه چندان ثمربخش زده اند.
