به گزارش جریان نو ، در شرایطی که کشور برای دوران جابجایی و تغییر دولت آماده می‌شود، شاهد موج گرانی و افزایش قیمتها هستیم که به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی از عدم نظارت دولت کنونی حداکثر سوء‌استفاده را به عمل آورده و اقدام به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نموده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در این میان مبادرت دولت سیزدهم به حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر نیز موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در کشور شده است. شوک این اقدام آنچنان شدید بوده که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز درآورده و ۵۰ تن از آنان نامه‌ای را به سرپرست ریاست جمهوری تنظیم کرده‌اند که به مسئولیت خود عمل کند و اجازه ندهد شرایط انتقال دولت به وسیله‌ای برای فشار بیشتر بر مردم و له شدن اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شود.
متأسفانه شرایط معیشتی مردم در این سال‌ها آنچنان به قهقرا رفته که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که یک مرکز کاملاً رسمی و قانونی در کشور بوده و براساس آمار و تحقیقات میدانی اقدام به انتشار گزارش می‌کند، رسماً اعلام کرده که «سه چهارم کشور مشمول تعریف محرومیت هستند و لذا باید سیاست‌ها را در جهت تغییر این وضعیت و رسیدگی به محرومیت‌هایی که روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد، متمرکز کرد.»
