سخنگوی شورای نگهبان گفت:متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم از جمله مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده بود که تأیید شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان
وی تاکید کرد: مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دلیل رد صلاحیتش اعلام نشده است، گفت: تمام نمایندگانی که در این دوره صلاحیت آنان احراز نشده است، موارد به آنان گفته و ضبط هم شده است.
رد صلاحیت رشیدی کوچی ارتباطی به پیگیری واردات خودرو ندارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: رد صلاحیت رشیدی کوچی نماینده مرودشت، هیچ ارتباطی به پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت ندارد.
جریان نو؛ هادی طحان نظیف روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره ادعای رشیدی کوچی نماینده مرودشت مبنی بر اینکه به دلیل مبارزه با مافیای خودرو رد صلاحیت شده گفت: رد صلاحیت ایشان هیچ ارتباطی به پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت ندارد.
وی افزود: ایشان در جلسه ای که به شورا آمد ، موضوع را کاملا پذیرفت، من با ایشان تماس گرفتم ایشان گفت بیرون جلسه میروم و حرف هایم را اصلاح میکنم.
وی تاکید کرد: شایسته نیست در مورد نهادهای قانونی کشور اینگونه صحبت کنیم.
وی همچنین ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: بر اساس اصطلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس امسال تغییری در روند بررسی بودجه داشتیم، ابتدا احکام بررسی میشود سپس بر اساس آن ارقام و جداول بررسی میشود.
وی افزود: ما در روزهای جمعه و شنبه جلسات چند نوبته برای بررسی لایحه بودجه داشتیم نهایتا نظر ما امروز به مجلس ارسال می شود.
وی گفت: یکی از نکات ما درباره جداول کلی بودجه بود که باید این جداول ضمیمه متن می‌شد اما اینگونه نبود و جداول کلی ضمیمه متن نشده بود، برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تأیید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.
وی ادامه داد: بخش های مختلف لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.
