به گزارش جریان نو؛ در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، تحرکاتی در وزارت اقتصاد به چشم می‌خورد که نیازمند توجه فوری و مداخله مسئولان ارشد کشور است. در حالی که محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که در روزهای پایانی کار دولت سیزدهم، هیچ انتصاب و استخدام جدیدی نباید انجام شود، شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود ۴۶ نفر به عنوان نیروی جدید در حال استخدام یا تبدیل وضعیت در وزارت اقتصاد هستند.
وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت، نقش حیاتی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این وزارتخانه، مانند دیگر نهادهای دولتی، ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان دولت در زمینه استخدام و مدیریت منابع انسانی است. طی ماه‌های اخیر، ریاست جمهوری و مقامات عالی‌رتبه دولت، از جمله محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، بر ممنوعیت هر گونه انتصاب و استخدام جدید تأکید کرده‌اند. هدف از این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کارایی نظام اداری کشور بوده است.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب نیز پس از انتخاب از سوی مردم، طی نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری تأکید کرده بود که هرگونه استخدام و انتصاب جدید باید متوقف شود. این اقدام احسان خاندوزی نه تنها نقض صریح دستور سرپرست ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب است، بلکه نشان از عدم توجه به خواست مردم و تداوم سیاست‌های غیرشفاف دارد.
نیروهای استخدام شده
گفته می‌شود که این استخدام‌ها بدون توجه به نیاز واقعی وزارت اقتصاد صورت گرفته‌اند و بیشتر به نظر می‌رسد که هدف از آنها، تأمین منافع شخصی و گروهی نزدیک به مسئولان فعلی باشد. برخی منابع نزدیک به وزارت اقتصاد بیان کرده‌اند که این آزمون‌های صوری تنها برای پوشش قانونی این استخدام‌ها برگزار شده‌اند و هیچ‌گونه ارزیابی جدی از صلاحیت و توانمندی‌های افراد انجام نگرفته است.
شنیده‌ها از وزارت اقتصاد
شنیده‌ها حاکی از آن است که این اقدامات به دلیل عضویت این افراد در حلقه‌های جناحی و تشکیل دولت سایه انجام می‌شود، نه تنها با تأکیدات مقامات عالی‌رتبه دولت در تضاد است، بلکه موجب ناامیدی نیروهای با سابقه شرکتی نیز می‌شود.
اقدامات اخیر در وزارت اقتصاد، علاوه بر افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، تاثیرات منفی جدی بر نظام اداری کشور دارد. ناامیدی نیروهای با سابقه شرکتی و دلسردی کارکنان از عدم توجه به تجربیات و شایستگی‌های آنان، از جمله اثرات منفی این روند است. این امر می‌تواند آسیب جدی به عملکرد و کارایی نظام اداری کشور وارد کند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متاسفانه به رغم تذکرات متعهدانه و جدی سرپرست محترم ریاست‌جمهوری، تبدیل وضعیت و استخدام در سمت‌های مدیریتی برای بکارگیری و تثبیت وضعیت نیروهای تازه‌وارد کم‌دانش فاقد تجربه صرفا به دلیل عضویت در حلقه‌های جناحی تندرو، در حال انجام است.
تبعات منفی برای اعتماد عمومی
این اقدامات می‌تواند تبعات منفی جدی برای اعتماد عمومی به دولت و مسئولان داشته باشد. مردم انتظار دارند که مسئولان به‌جای پیگیری منافع شخصی و گروهی، به فکر منافع ملی و اجرای دستورات قانونی باشند. ادامه چنین روندی ممکن است موجب افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی شود.به نظر می‌رسد که محمد مخبر و مسعود پزشکیان ممکن است در جریان این اتفاقات نباشند.
لزوم بازنگری و اقدامات فوری
وضعیت کنونی در وزارت اقتصاد نیازمند بازنگری و اقدامات فوری برای جلوگیری از استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای کم سابقه و بدون رعایت اصول شفافیت و عدالت است. با پیگیری جدی مقامات مسئول، می‌توان امیدوار بود که این روند متوقف شود و نظام اداری کشور به سمت بهبود و کارایی بیشتر حرکت کند.
مردم انتظار دارند که دولت جدید با قاطعیت و شفافیت به این موضوع رسیدگی کند و مانع از ادامه روندهای غیرقانونی و فسادآمیز شود. این استخدام‌ها در حالی صورت می‌گیرند که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و افزایش بی‌رویه نیروهای دولتی تنها به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی دولت منجر خواهد شد.
