به گزارش جریان نو ، هفته گذشته اپراتورهای ارتباطی با نامهای به رئیس جمهوری درخواست افزایش تعرفه اینترنت را مطرح کردند.
«عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند گذشته اعلام کرد که اصلاح تعرفهها زمانی صورت میگیرد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و شاخصهایی را که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده است، بپذیرند.
اپراتورهای ارتباطی طی ماههای گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کردهاند، اما تاکنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشدهاند. این پیگیریها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامهای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت شدند.
آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه اینترنت با افزایش هزینههای نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایهگذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در فناوریهای جدید مانند اینترنت نسل پنجم و… را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دوبرابری تعرفه اینترنت عنوان کردهاند.
شرط هایی برای اپراتورها
از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صددرصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخصهای بهبود کیفیت شبکه کرده است.
بهگفته زارعپور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی بهعنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.
ظاهراً شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفتهاند.
مهمترین شروطی که به اپراتورها اعلام شده است، افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.