به گزارش جریان نو، رضا نصری کارشناس بین المللی در یادداشتی با اشاره به چگونگی انتخاب اعضای دولت چهاردهم نوشت: این روزها که کارگروه‌ها و شورای راهبری دولت چهاردهم زیر نظر دکتر ظریف مشغول کار بودند، نتیجه های متنوعی را شاهد بوده ایم. اول، شفافیت و اظهار نظر بخش های نخبگانی و نیز عمومی جامعه در طول فرآیندی که پیشتر از این یا وجود نداشت و یا اگر در مواردی مانند دولت اصلاحات شاهدش بودیم، در مقابل دیدگان عموم مردم این چنین قرار نداشت.
نتیجه دیگر این سازوکار، طرح اسامی مختلف در حوزه های مختلف است: چه در شأن نامزدی وزارت، چه عضویت در شورای مشورتی و کارگروه ها و چه اساساً کسانی که صرفاً مورد گمانه زنی بوده‌اند. مطرح شدن این اسامی چه در لایه های نخبگانی جامعه و چه در سطح عموم، ضمن ایجاد آشنایی، فاش می‌سازد در چه حوزه هایی نیروی انسانی سالم، زبده و حرفه ای در سطح وزارت کمیاب است؛ امری که ضرورت تربیت نیروی انسانی کادر، دانشگاهی و یا جامعه مدنی را در فرآیندهای جذب و میدان دادن به نسل و نسل های دیگر به همگان متذکر می شود.
تکرار اسامی معروف و قدیمی که احیاناً چندین دوره وزارت و معاونت را در کارنامه خود دارند، آن هم با طمطراق بسیار و به رخ کشیدن تجربه ای که اتفاقاً فرصتش از دیگران دریغ شده است، نشان از این داشت که دولت، ضمن مسئولیت ادارهی کشور، مسئول برکشیدن نیروهای کیفی در بدنه ی اداری و دانشگاهی خود برای تصدی مناصب ارشد کشور است و این مهم امکان نمی یابد مگر به واسطه ی مجال دادن به نسل های فرصت نایافته ای که حتی – با اینکه امروز به میانسالی نزدیک شده اند – غیرمنصفانه متهم به بی تجربگی هستند.
واقعیت این است که ستاد انتخاباتی هر نامزد ریاست جمهوری بلافاصله پس از اعلام نتیجه ی انتخابات، بالذات منحل است و نقش آفرینی سیستماتیک و قابل ملاحظه اعضای آن در تشکیل و اداره ی دولت، وجهه خوبی ارائه نمی کند. شفاف شدن سازوکار انتخاب وزرا از این منظر نیز برای جامعه ی مدنی و نیز سبد رای آقای دکتر پزشکیان حائز اهمیت بود.
البته به هر نحوی که یک سازوکار شفاف بخواهد برای امری در چنین سطح کلان – و حاوی منافع و تعارض منافع – نقشه راهی طراحی و ارائه کند، به واسطه ی منافعی که به گروه ها نمی رساند، دستمایه ی انتقاد و بالا رفتن صداها و تند شدن لحن ها خواهد شد.
این در واقع هزینه ی ارتقاء سطح دموکراسی است؛ گویی رئیس جمهور منتخب حق خود برای انتخاب هیأت دولت را با جامعه مدنی تقسیم کرده و به اشتراک گذاشته است تا هم خرد جمعی در مواردی به کمک ارتقا سطح منتخبین بیاید، هم خود برای چنین صحنه هایی مجهزتر شود، و هم اگر احیاناً هزینه ای هست پرداخته شود تا همیاری ها به چند ماه منتهی به روز رأی گیری خلاصه نگردد. واقعیت این است که باید باور کرد سهم جامعه در روز انتخابات تمام نمی شود و نباید از فردای حضور پای صندوق رأی صرفا به بیان انتظارات، مطالبات و نقد تقلیل یابد. مطالبه، نظارت و نقد تنها بخشی از سهم جامعه مدنی است.
همانطور که در فرآیند انتخابات، مشارکت در تولید و ترویج گفتمان، برسازی یک رویکرد و دفاع از آن و نتیجتاً به رای رساندن محصول تلاش ها برای پیروزی نامزد مورد نظر خودانگیخته، همگرایانه و همدلانه انجام میشود، در دوران اداره دولت نیز باید دست‌کم شبهی از آن حفظ گردد. به خصوص در جامعه قطبیده ولی غیر تحزبی ایران، برای جلوگیری از شقاق و تفرّد، این امر از واجبات سیاسی دولت، نهادها و نخبگان است.
در باب آنچه در حال رخ دادن است اما، نقل و شایعه و حدیث بسیار است. ولی واقعیت این است که همانطور که فرآیند خلاقانه گزینش هیأت دولت تحرکی در جامعه به وجود آورده و آن را از رخوت و انفعال سیاسی گذشته خارج کرده است – به نحوی که بهش قابل ملاحظه‌ای از جامعه به طور روزانه مشتاق پیگیری امور شده است – اجرای الگویی مشابه می‌تواند به امر اداره دولت نیز، با ایده‌های شکلی و محتوایی خلاقانه، کمک نماید.
