وجدان جمعی حکم شروین حاجی پور را نمی پذیرد/دستگاه قضا باید فصل الخطاب باشد

صدور حکم زندان و قصد اجرایی کردن آن برای آقای شروین حاجی‌پور به علت خواندن ترانه «برای» بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده است. دستگاه قضایی در هر حکومتی به منظور ایجاد نظم و حُسنِ جریان امور، باید فصل‌الخطاب باشد؛ ولی چرا در کشور ما صدور و اجرای احکام برخی دادگاه‌ها با چنین وضعی مواجه شده و وجدان جمعی مردم، بعضی از احکام قضایی را نمی‌پذیرد؟ این مساله فقط برای آقای حاجی‌پور نیست. نمونه دیگر اجرای حکم محکومیت آقای دکتر برهانی حقوقدان و فقیه و استاد دانشگاه تهران است که آن حکم نیز به همین سرنوشت دچار شده است. تعداد دیگری از زندانیان نیز مشمول این وضع هستند. چرا؟ تردید نکنیم که دستگاه قضایی و احکام دادگاه‌ها باید فصل‌الخطاب باشند. به نظر من حتی اگر بعدها معلوم شود حکمی را دادگاه‌ها اشتباه صادر کرده‌اند، باید در زمان قطعی شدن حکم، فصل‌الخطاب تلقی شوند.

نقد احکام صادره دادگاه‌ها در دو مرحله رخ می‌دهد یا نسبت به قانون و ماده قانونی اعتراض است و آن را عادلانه نمی‌دانیم یا نسبت به مرحله دادرسی و قانونی و منصفانه بودن رسیدگی معترض هستیم. اگر نسبت به اصل قانون نقد و اعتراض داشته باشیم، بالطبع این نقد متوجه دادرسی و دستگاه قضایی نیست.

یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است!! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است!! به عبارتی دیگر، گرچه طبق قانون اساسی امکان تغییر برخی اصول آن وجود دارد ولی اظهارنظر و نقد در مورد مفاد آن قانون جرم‌انگاری شده است. روشن است که قضات دقیق‌النظر، با توجه به اصول قطعی قانون اساسی نمی‌توانند این ماده قانونی را اجرا کنند. در هر حال این مساله مربوط به قانونگذار است.

مهم‌ترین مشکل در این زمینه چند شعبه محدود دادگاه‌ تجدیدنظر برای احکام دادگاه‌های انقلاب است. مطابق قانون، دادگاه‌های تجدیدنظر برخلاف دادگاه‌های بدوی صلاحیت عام دارند و پرونده‌ها باید به صورت گزینش نشده به آنها ارجاع شود و الا می‌توان با یک بازپرس و یک شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر و یک شعبه دیوان عالی، نتیجه و حکم هر پرونده‌ای را از ابتدا معلوم شده فرض و مراحل بعدی را بلاموضوع تلقی کرد. تعیین شعب محدود برای برخی دادگاه‌ها‌ گرچه محاسنی دارد ولی تبعات آن نیز سنگین است و به‌طور مشخص رسیدگی‌های تجدیدنظر به احکام دادگاه‌های انقلاب از نظر مغایرت با روال عادی پذیرفتنی نیست. تقریبا به دفاعیات توجه کافی نمی‌شود و از پیش معلوم است که امیدی به تجدیدنظر نباید داشت.

با توجه به این ملاحظات و نیز این نکته مهم که برخی حقوقدانان معتقدند تعیین و تحدید صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها در صلاحیت مدیریت دادگستری نیست و اِعمال آن نیازمند نص قانون است، لازم است که پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب را در مرحله تجدیدنظر مانند سایر محکومیت‌های کیفری به یکی از بیش از صد شعبه‌ای که فعلا در دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران و صدها شعبه که در سایر استان‌ها مستقر هستند، ارجاع دهند. با اطمینان معتقدم که در این صورت اغلب این احکام کلا یا جزئا نقض خواهند شد و اعتبار احکام قطعی شده نیز بیشتر می‌شود و این به سود جامعه و قوه قضاییه است.

نکته پایانی و مهم این است که اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری نزد مردم معتبر باشند، همه‌ چیز حل خواهد شد و برعکس. بخشی از پیمایش سال گذشته وزارت فرهنگ درباره اعتماد به دستگاه‌ها و قوای حکومتی از جمله قوه قضاییه است. مطابق این پیمایش ۵۳ درصد مردم به میزان کم و خیلی کم به این دستگاه اعتماد دارند و فقط ۳۰ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد اعلام اعتماد کرده‌اند. به‌طور قطع این رویکرد منفی مردم محصول رفتار گذشته این قوه است ولی در هر حال، آقای اژه‌ای است که باید این مساله را حل کند و نشان داده‌اند که می‌خواهند مشکلات عمیق این دستگاه بسیار مهم را حل کنند./روزنامه اعتماد