طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی که قرار بود برای سال آینده حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بدون تغییر خواهد ماند.
به گزارش جریان نو، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت میکنیم.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش میکنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.
وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان پیشبینی شده بود، با این حال بهنظر میرسد با دخالت معاون اول رئیسجمهور کنار مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که میتوانست تبعات تورمی جدی بههمراه داشته باشد، متوقف شد.
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان مطرح شده بود. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفتهشده این طرح اعلام میشد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود، این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
علاوه بر معاون اول رئیسجمهور، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه بهصراحت در خصوص سیاستهای ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تأکید شده است.
منبع: تسنیم
