به گزارش جریان نو ، رییس سازمان تعزیرات چهارشنبه گذشته درحالی با اشاره به پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور از صدور رای قطعی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد که رئیس شورای رقابت ماه قبل در نامه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده این خودروساز پیش از ۱۱ بهمن سال قبل، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشت.
براساس این گزارش، محمدرضا سیدنورانی در نامه ای به احمد اصانلو، اعلام کرد: شرکت بهمن موتور اخیراً طی نامه ۲۰ آبان و پیرو طرح پرونده‌ای با موضوع گران فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.
شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خرداد ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۸۸ تشکیل شد. طبق بند ۵۵ ماده ۵۸ قانون این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.
این شورا از همان سال‌های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازارهای خودروهای تولید داخل که توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شدند را مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعده‌ای جهت قیمت‌گذاری مصوب کرده است.
از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) که شرکت بهمن‌موتور نیز یکی از تولیدکنندگان آن‌ها است، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند. اولین بار ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند. بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.
