به گزارش جریان نو به نقل از گاردین، بریتانیا پس از ارائه رسمی استدلال های حقوقی مفصل به دادگاه بین المللی لاهه در شش هفته پیش برای حمایت از ادعاهایی مبنی بر اینکه میانمار از طریق بدرفتاری دسته جمعی با کودکان و محروم کردن سیستماتیک مردم از آنها، مرتکب نسل کشی علیه گروه قومی روهینگیا شده است، با اتهامات استانداردهای دوگانه مواجه است. این اعلامیه به طور مشترک با پنج کشور دیگر امضا شده است، اما بریتانیا از امضای اعلامیه مشابه که توسط آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تهیه شده حمایت نمی کند،
پیشنهاد بریتانیا در مورد میانمار استدلال میکند احراز قصد “ارتکاب نسلکشی” نیاز نیست، و معیار دادگاه نباید صرفاً اعلام قصد از سوی مرتکب یا تعداد کشتهشدگان باشد، بلکه باید استنتاج معقولی از الگوی رفتار مرتکب باشد.
طیب علی، رئیس حقوق بینالملل بریتانیا برای پایبندی به کنوانسیون نسلکشی [سازمان ملل] گفت: اگر بریتانیا، شش هفته پس از ارائه چنین تعریف مهم و گسترده ای از نسل کشی در مورد میانمار، اکنون تعریف محدودی را در مورد« اسرائیل بپذیرد، کاملاً غیر صادقانه خواهد بود.
