در پی مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، که در پی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور مطرح شده بود، گمانهزنیهای زیادی در مورد دلایل این اقدام به میان آمده است.
فاطمه دوله فعال رسانهای در گزارشی اختصاصی برای جریان نو نوشت:
مخالفت مجلس با لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و مانعتراشی در مسیر انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیسجمهور، بیشتر از آنکه یک مسأله حقوقی باشد، نتیجه رویکرد جناحی و سیاسی است. این تصمیم نه تنها به تضعیف دیپلماسی کشور میانجامد، بلکه فرصت بهرهمندی از تجربه و دانش دیپلماتیک یکی از برجستهترین چهرههای سیاست خارجی کشور را از دست میدهد.
در پی مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، که در پی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور مطرح شده بود، گمانهزنیهای زیادی در مورد دلایل این اقدام به میان آمده است. این لایحه به طور خاص برای رفع مشکلات قانونی مرتبط با دوتابعیتیها در نظر گرفته شده بود، اما به نظر میرسد که مخالفتهای اخیر، بیشتر از آن که ماهیت حقوقی و قانونی داشته باشد، ناشی از رویکردهای جناحی و سیاسی مجلس است.
مخالفت با لایحه اصلاح قانون: نگاه قانونی یا سیاسی؟
در تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۴۰۳، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شاهد مخالفت نمایندگان با بررسی فوری لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود. این لایحه به منظور رفع مشکلات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور، به مجلس ارائه شده بود. طبق قانون فعلی، افرادی که در مشاغل حساس منصوب میشوند، نباید دوتابعیتی باشند، و ظریف به دلیل داشتن تابعیت دوگانه با این مانع قانونی روبرو بود.
با این حال، به جای تصویب لایحه و رفع این مانع، مجلس به آن اعتراض کرده و از بررسی فوری آن جلوگیری کرد. بسیاری این تصمیم را به دلایل سیاسی و جناحی نسبت دادند. چرا که این مخالفتها بیشتر به نوعی دشمنی با شخصیتهای شناختهشده همچون ظریف، که در دولت روحانی نقشی برجسته در سیاست خارجی داشت، برمیگردد.
رویکرد جناحی و سیاستهای ضدظریفی
یکی از مسائلی که در این مورد قابل توجه است، وجود یک رویکرد جناحی و سیاستمدارانه در مجلس است. محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر امور خارجه در دولت روحانی، همواره مورد حملات تند جناحهای مخالف دولت قرار داشت. این جناحها، به خصوص طیفهای وابسته به جریان پایداری و اصولگرایان تندرو، همواره سیاستهای دیپلماتیک ظریف را به چالش کشیده و حتی در مواردی از واژههایی چون “مذلتآور” برای توصیف توافق هستهای استفاده کردهاند.
مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
این در حالی است که محمدجواد ظریف به عنوان یک دیپلمات حرفهای و کارکشته، از شناخت عمیقی از سیاست خارجی و روابط بینالملل برخوردار است و در این مسیر موفقیتهایی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است. با این حال، اختلافات سیاسی میان جناحهای مختلف به گونهای پیش رفته است که این توانمندیها و دانش دیپلماتیک ظریف به دلیل مواضع سیاسی و جناحی نادیده گرفته میشود.
بهانهجوییهای قانونی در برابر واقعیتهای سیاسی
بیشترین انتقاد از تصمیمات اخیر مجلس، بهانهجوییهای قانونی است که پشت مخالفت با ظریف و لایحه اصلاح قانون قرار دارد. مسئله دوتابعیتی که به عنوان یکی از دلایل اصلی مخالفتها مطرح شده، به خودی خود بیشتر یک دستاویز قانونی است تا یک چالش واقعی. چرا که طبق گزارشها، هیچگونه مانع حقوقی واقعی برای انتصاب ظریف در پست معاونت راهبردی وجود نداشته است، بلکه مجلس با استفاده از این مسأله به نوعی به مخالفتهای سیاسی خود با او دامن زده است.
در صورتی که نمایندگان مجلس از منافع ملی و اصول قانونی تبعیت میکردند، میبایست با نگاه به توانمندیهای حرفهای و دیپلماتیک محمدجواد ظریف، از این فرصت برای بهرهبرداری از تجربیات وی در عرصه سیاست خارجی استفاده میکردند. این در حالی است که مخالفتهای اخیر بیشتر نشاندهنده تعصبات جناحی است که مانع از به کارگیری دانش و تجربه سیاسی افراد مؤثر در سیاست خارجی میشود.
انتظار میرود مجلس باید با نگاه به منافع ملی و مصالح کشور، تصمیماتی اتخاذ کند که نه تنها بر اساس اصول قانونی، بلکه بر پایه ضرورتهای دیپلماتیک و اقتصادی نیز استوار باشد چرا که عدم توجه به این مسائل، میتواند به ضرر کشور و مردم تمام شود.
