به گزارش جریان نو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال گفت: درمورد ۷ پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور و ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار کرد: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.
سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، اظهار کرد: بعضا برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذ شده در محلی غیر از محل تعیین شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.
هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی با پیگیری‌های دستگاه قضا
وی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال اذعان کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.
رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی»
القاصی ضمن اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قرارداد‌های مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود.
مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند
وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و موثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.
پیگیری ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی
القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضایی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانک‌ها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.
افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضایی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفت.
