بازار خودرو در ایران از سال ۱۳۹۷ با یک ناترازی عمیق مواجه شده است. در این شرایط شرکت‌های خودروساز سعی کرده‌اند به بهانه‌های مختلف از این ناترازی با تخلفات مختلفی چون فروش اجباری، تقلب در معامله، احتکار، امتناع از فروش و کم فروشی بهره‌برداری کنند.
به گزارش جریان نو:یکی از مصادیق این مسأله، به سال ۱۴۰۱ و زمانی که وزارت صمت از طرف مجلس تحت فشار بود بازمی‌گردد. در این شرایط ایرانخودرو برای کاهش فشار مجلس به وزارت صمت، اعلام کرد که قصد دارد به همه متقاضیانی که در طرح پیش فروش شرکت کنند حداکثر طی دو سال خودرو بدهد.
با برگزاری این طرح و فرارسیدن موعد تحویل خودرو به برخی متقاضیان در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که ایرانخودرو محصول سورن پلاس را بر خلاف تعهدات به موتور ضعیف‌تر و ارزانتر تجهیز کرده و با این وجود قیمت را نیز افزایش داده است. پس از این تخلف، اعتراضات گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای علیه ایرانخودرو شکل گرفت اما این شرکت هیچ توجهی به این اعتراضات نکرد.
در این شرایط دولت سیزدهم هم اهتمامی برای برخورد با تخلفات خودروسازها نداشت و وزارت صمت به عنوان متولی سامانه ۱۲۴ و وزارت دادگستری به عنوان تعزیرات و متولی سامانه ۱۳۵ که مسئولیت نظارت بر خودروسازها را بر عهده دارند هم هیچ واکنشی به این تخلف نشان ندادند و مردم را در مقابل تخلفات ایرانخودرو تنها و بی پناه گذاشتند.
جزئیات تخلف سورن‌پلاس
ایرانخودرو در طرح فروش سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که قرار است محصول سورن پلاس با موتور EF7 عرضه شود ولی با رسیدن موعد تکمیل وجه مشخص شده که موتور نصب شده بر روی این خودرو از نوع XU7P است.
موتور XU7P در بازار آزاد کمتر از ۵۰ میلیون تومان و موتور EF7 بیش از ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. نمونه‌های این محصول با موتور EF7 در بازار حدود ۱۲۰ میلیون تومان از نمونه با موتور XU7P گرانتر است.
موتور XU7 از نظر فناوری هم مربوط به ۴۰ سال پیش است و یک موتور منسوخ شده محسوب می‌شود ولی موتور EF7 مربوط به ۲۰ سال اخیر است و هنوز در بازار طرفدار دارد.
با وجود این اختلاف در قیمت و فناوری، اما این شرکت خودروسازی قیمت نهایی محصول با موتور ارزانتر XU7P را برای مشتریان کاهش نداده و بدون در نظر گرفته این اختلاف قیمت، حتی محصول را پنج میلیون تومان گرانتر از نمونه مشابه با موتور EF7 عرضه کرده است.
قرار دادن موتور ارزانتر به جای موتور گرانتر و در عین حال محاسبه قیمت براساس موتور گرانتر نوعی کم‌فروشی و تقلب در معامله است. همچنین این شرکت مشتریان را ملزم به تکمیل وجه برای محصول ضعیف‌تر کرده و متقاضیانی که اقدام به تکمیل وجه نکنند را از فرایند دریافت خودرو حذف می‌کند. اقدامی که اجبار به فروش محسوب می‌شود.
همه این تخلفات در حالی است که این شرکت مشکلی برای تأمین موتور EF7 تعهد شده ندارد اما از عرضه این کالا امتناع کرده و برای نمونه دوگانه‌سوز هم به بهانه نبود کپسول گاز، دست به احتکار زده و ارائه محصول را متوقف کرده است. در صورتی که نبود کپسول گاز به دلیل بدهی این شرکت به قطعه‌سازان است.
زمان ثبت سفارس سورن پلاس ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ معرفی سورن پلاس با موتور xu7pآذر ۱۴۰۲
تغییر کد بخشنامه! تاریخ شرکت! و مدل خودرو!!! در سایت ایرانخودرو
علت همه این تخلفات را می‌توان در توقف تولید یکی از محصولات این شرکت و بی استفاده ماندن موتورهایی که برای این محصول تهیه شده بود دانست. اواخر سال ۱۴۰۲ شماره‌گذاری این محصول با موتور XU7P به دلیل نداشتن برخی از استانداردهای ۸۵ گانه متوقف شد. این شرکت هم برای اینکه موتورهای XU7P بر روی دستش نماند تصمیم گرفت آنها را روی یکی از محصولات دیگر که قبلاً تعهد داده بود با موتور EF7 تحویل مشتریان دهد نصب و حتی بعد در رسانه‌ها ادعا کند که محصول جدیدی را معرفی کرده است!
سکوت صمت و تعزیرات
علی رغم ارتکاب تخلفاتی چون تقلب، کم‌فروشی، احتکار و اجبار به فروش، وزارت صمت و تعزیرات به عنوان دو نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان به این تخلفات هیچگونه رسیدگی نکرده‌اند و دست مشتریان هم به جایی بند نیست.
ما برای بررسی بیشتر نحوه رسیدگی این دو نهاد، با سامانه ثبت تخلفات وزارت صمت به شماره ۱۲۴ و سامانه ثبت تخلفات تعزیرات به شماره ۱۳۵ تماس گرفتیم.
سامانه ۱۲۴ به صورت گویا از ما خواست شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنیم و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال کرد. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می‌شود تا اگر در چهارچوب‌های از پیش تعریف شده شکایات باشد؛ مورد بررسی قرارگیرد.
سامانه ۱۳۵ هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال کرد. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم‌های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم‌ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم فروشی و تقلب در کسب می‌شود. روند شکایت در این سامانه به شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تخلف جایگزین کردن موتورهای XU7 و عدم تحویل محصول با موتور EF7 از بهمن ماه سال گذشته رخ داده و موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است اما دو سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ هنوز پاسخی به شکایات مشتریان نداده‌اند. عده زیادی از مشتریان هم ممکن است به دلیل بی اطلاعی از تفاوت این دو نوع موتور اصلاً شکایتی ثبت نکنند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر، معرفی این سامانه‌ها از مصادیق تحقق دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات عنوان شده بود اما در واقع این سامانه‌ها بیشتر باعث سردرگمی مشتریان و عدم پاسخگویی به افرادی که در صدد احقاق حقوق خود هستند شده است.
امیدواریم وزرای جدید دادگستری و صمت علاوه بر رسیدگی به تخلف شرکت ایرانخودرو در این زمینه، در نحوه تعامل سامانه‌های ثبت تخلف ۱۲۴ و ۱۳۵ و پاسخگویی آنان به شاکیان هم تجدید نظر کنند.
