نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، گفت: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است.
به گزارش جریان نو، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در سخنانی به عنوان موافق اظهار کرد: معنای تعامل بین مجلس و دولت این نیست که همه کابینه رای بیاورند؛ اگر اینگونه باشد در یک جلسه نیم ساعته کار را تمام می‌کنیم اما اتفاقاً تعامل خوب و درست این است که صلاحیت تک تک عزیزان را بررسی کنیم.
وی افزود: این موضوع را مد نظر داشته باشیم که چه اشکالی دارد که برخی از وزرا که از حیث شخصیتی و همچنین از حیث برنامه‌ها دارای قوت بالاتری هستند رای بالاتری بیاورند اما برخی از وزرایی که از حیث برنامه یا شخصیت در رده پایین‌تری هستند، رای پایین‌تری بیاورند؟ باید مواظب باشیم که نقش نظارتی‌مان فراموش نشود؛ در روزهای گذشته دیدم که گویا بعضاً دوستان یادشان رفته که مجلس ناظر بر عملکرد دولت است.
این نماینده مجلس همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: به جرأت می‌توان گفت که ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملکرد قوه قضائیه است؛ اگر قوه قضائیه خوب عمل کند دست کم ۵۰ درصد مردم نسبت به مدیریت و حاکمیت جامعه راضی خواهند بود و اگر خدای نکرده عملکرد خوب نباشد، نارضایتی در جامعه موج خواهد زد. در طول ۴ ساله مجلس یازدهم تعاملی که با قوه قضائیه رخ داده و رسیدگی به موارد انصافاً نسبت به تمام موارد گذشته مثال زدنی است؛ بخش مهمی از این اتفاق به دلیل آن است که شخصیتی مانند آقای رحیمی توانسته است نیازهای جامعه به نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد را منعکس کند.
نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خواستار اجرای احکام مربوط به وزارت دادگستری و همچنین در دستورکار قرار گرفتن اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و همچنین رسیدگی به وضعیت تراکم و نیز خدمات زندان‌ها از سوی رحیمی شد.
