جستجو
Close this search box.

جهانگیر: حکم وزیر سابق جهاد کشاورزی می شود / کوروش کمپانی با ۷ هزار شاکی همچنان در دست بررسی

سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهاده های دامی خبر داد و گفت: این....
کوروش کمپانی

به گزارش جریان نو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲ مردادماه ۱۴۰۳) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب کابینه خود را معرفی خواهد کرد، گفت: تمامی بخش‌ها برای حل مشکلات اساسی مردم به ویژه مشکلات معیشتی باید با دولت همکاری همه‌جانبه داشته باشند و این یکی از راهبردهایی است که رئیس جمهور منتخب در صحبت‌های خود بیان کرده و نظام اسلامی نیز به عنوان یک وظیفه اساسی برای حمایت از مظلومین و مستضعفان از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار قرار داده است تا دولت جدید در مسیری که برای کمک به مردم، کمک به پیشرفت و آبادانی کشور همچنین تولید امنیت و رفاه برای جامعه آغاز کرده، موفق باشد.

وی افزود: قوه قضاییه نیز به عنوان همکار و همراه در راستای مقابله با مظاهر فساد و جلوگیری و پیشگیری از جرایم در کشور برای اینکه دولت بتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند، آمادگی هرگونه همکاری را با دولت جدید خواهد داشت.

 

پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی به کجا رسید؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی، گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ریاست قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت.سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نام برده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: این پرونده حدود ۷ هزار شاکی دارد که در دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش، اصفهان و کشور امارات شناسایی شده بود که توقیف شدند. در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که نسبت به فروش اموال به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند؛ به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت ما پرداخت مطالبات مردم است و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است، گفت: بارها به مردم تذکر داده‌ایم که اموال خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.

وضعیت پرونده دوج کوین | توصیه‌هایی به مردم

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرونده دوج کوین، گفت: این پرونده که به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، سه متهم داشت؛ از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری منجر به صدور رای شد که پس از اعتراضی که صورت گرفت به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه این پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر است، گفت: همانطور که بارها توسط مسئولین تذکر و هشدار داده شده مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند.

وی افزود: ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه شاهد این هستیم که علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار می‌شوند؛ در همین پرونده دوج کویین متهم اصلی از ابتدا داخل کشور نبوده است و کسانی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند اگر قدری تأمل و تحقیق می‌کردند گرفتار نمی‌شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در توصیه به مردم برای سرمایه گذاری، گفت: توصیه ما برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این است که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است و چگونه قرار است بازگشت سرمایه داشته باشند تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی همه تلاشش استیفای حقوق از دست رفته مردم است، گفت: از آنجایی که معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد؛ پس توجه مردم در ابتدای سرمایه گذاری و قرار دادن سرمایه‌های آن‌ها در اختیار دیگران بسیار مهم و حیاتی است که همواره به آن‌ها توصیه کرده‌ایم.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که اکنون متهم اصلی پرونده در کدام کشور است گفت: وی اکنون در یکی از کشورهای همسایه است.

منبع: میزان

لینک کوتاه خبر:

http://jaryaneno.ir/?p=41725

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • تازه ها
  • داغ ترین ها
www.novin.com

تصویر روز:

دیدنی ها

لینک‌های مفید