به گزارش جریان نو ، علی نصری حقوقدان و فعال اقتصادی در یادداشتی نوشت :چهارشنبه، ۲۷ تیرماه سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران عنوان داشت که واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بعد باشد و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را اخذ کرده باشد برای همه ایرانیان آزاد شد.
در نگاه اول اکثر مردم نسبت به این خبر واکنش مثبت نشان دادند ولیکن باید در این خصوص کمى واقع بین تر به مصوبه نگاه کرد .
از باب تشحیذ ذهن افکار عمومی نکاتی چند در این خصوص معروض می دارم :
۱- چرا تا کنون و طى حدود ٣ سالی که از عمر این دولت میگذرد چنین مصوبه ای نداشته ؟!
۲- با چه تعرفه ای این خودرو ها قرار است توسط مردم وارد شوند ؟
۳- اگر تعرفه در حد معمول ، معقول و کارشناسی ( مطابق سایر کشورهای همسایه ) باشد ، با خودروسازان داخلی که قطعا محصولاتشان توان رقابت با خوردو های وارداتی با قیمتی که عرض شد را ندارند چه باید کرد ؟ !
۴- اگر چنین موهبتی در حق مردم اتفاق بیفتد با ورشکستگی خودروسازی داخلی و شرکت ها و کارخانجات قطعه ساز وابسته که نیروی کار فراوان در این صنعت دارند و انبوه کارگران بیکار (حاصل از تعدیل نیرو یا بسته شدن کارخانجاتشان ) چه می کنید ؟
۵- ولیکن در صورتی که قرار بر گرفتن تعرفه های نجومی حاصل از واردات خودرو با توجیه همیشگی حمایت ( بی حاصل ) از صنعت سر بار جامعه ( خودروسازی ) در راستای ارتقای توان این خودروسازی ها برای رقابت با شرکت های خودرو ساز خارجی باشد ، آنوقت این مصوبه چه دردی از مردم دوا می کند ؟!
۶- اکر قرار باشد باز هم با قراردادن تعرفه های نجومی ، قیمت خودروهای وارداتی چند برابر قیمت همان خودرو ها در کشورهای همسایه باشد بطوری که باز هم در مقام مقایسه ، مردم بالاجبار ناچار به انتخاب خودرو بی کیفیت داخلی شوند ، میتوان گفت که مصوبه فقط نظر دهک های مرفه جامعه را تأمین میکند و نه آحاد مردمی که این مصوبه به همه آنها اجازه واردات داده است !
و اما چشم انداز آینده بازار خودرو :
بنظر میرسد با این مصوبه و انتشار خبر مدتی با کاهش قیمت خودرو های خارجی و داخلی تحت تأثیر جو روانی حاکم بر بازار مواجه باشیم ( که به مرور باز هم قیمت خودرو سیر صعودی خواهد داشت ) ، که النهایه با اجرای این مصوبه و و ورود خودروهای خارجی مردم و بازار متوجه خواهند شد که « کوه ، موش زایید » !
در پایان نظر شخصی بنده اینست که هیات دولت مستقر هدفش از این مصوبه در این بازه زمانی چیزی جز سنگ اندازی جلوی پای دولت آتی که بزودی مستقر خواهد شد نداشته و این قضیه بیشتر بعد سیاسی داشته تا اقتصادی ، و نظر بر این بوده دولت نو رسیده را با توقع مردمی درین خصوص ، تحت فشار قرار دهند و پوست خربزه زیر پای دولت آتی بیاندازند !
۱ نظر
دولت سیزدهم این دم اخر پی در پی برای دولت چهاردم مسیر انتخاب میکند کشوری که حزب ندارد همین میشود برای هم چاه میکنند
باید همه چیز کنترل شده باشد