به گزارش جریان نو، حسین جنتی گفت: افزایش سقف مجاز اجاره بها برای سال جاری ۲۵ درصد است و ارقامی که در ماه جاری موجران و مشاوران املاک در قراردادها لحاظ می‌کنند (افزایش ۵۰ تا۱۰۰ درصد) تخلف بوده و با شکایت مستأجر بنگاه پلمب میشود.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک می‌بایست قراردادهای دو سال قبل هر ملکی را بازبینی کنند. در صورت تخلف موجر می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
