به گزارش جریان نو، مراسم تنفیذ و تحلیف نهمین رییس جمهور برگزار شد اما حواشی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در مرحله دوم و هنگامه رقابت بین دو کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرای پایداری چی حاشیه پررنگ تر از متن بود. آنچه در بحبوحه و گرماگرم انتخابات خبرساز شد، سوء استفاده برخی مقامات دولت سیزدهم از امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا و جریان حاضر در انتخابات است؛ موضوعی که خلاف قانون بوده و ارتکاب آن نیز جرم به شمار می رود.
دست پایداری چی ها در جیب دولت سیزدهم
در روزهای منتهی به انتخابات و پس از آن خبرهایی پیرامون محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور رئیسی و رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، مبنی بر سوءاستفاده از امکانات دولتی برای تأمین هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد. این موضوع به تنش‌های سیاسی درون دولت و واکنش‌های تند مردم و رسانه ها را در پی داشت و آنگونه که در رسانه ها منتشر شد، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم در تماس تلفنی با محسن منصوری، رییس ستاد سعید جلیلی به دلیل درگیر کردن دهیاری‌ها در انتخابات به نفع یک نامزد، به شدت به او تذکر داد. شنیده‌ها حکایت از این داشت که چالش بین مخبر و منصوری پس از این اتفاق به اوج رسیده است.»
اما منصوی زیر بار نرفت و با تکذیب این خبر اعلام کرد که «وقتی دروغگویی، جعل خبر و نشر اکاذیب هیچ هزینه ای نداشته باشد، بازار خلاف گویی داغ می‌شود.»
همچنین بر اساس آنچه در فضای رسانه ای کشور درباره این موضوع جریان داشته و دارد، محسن منصوری به اختلاس چندهزار میلیاردی در اموال دولتی متهم شده است. این اتهام به‌ویژه در زمینه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی برای ستاد انتخاباتی جلیلی مطرح شده و نگرانی‌هایی را درباره استفاده نادرست از منابع دولتی ایجاد کرد. موضوعی که تهدیدی جدی برای شفافیت انتخابات و اصول اخلاقی در سیاست‌ورزی به شمار می رود.
همایش انتخاباتی سعید جلیلی در مصلی تهران در شرایطی برگزار شد که رسانه ها و افکار عمومی آن را نقض قانون برشمردند.
نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات در دولت مردمی
این سوء استفاده ها از بیت المال و جایگاه دولتی برای تبلیغات انتخاباتی اما از سوی نقض کنندگان قانون تخریب خوانده شد و رییس ستاد انتخاباتی جلیلی آن را شایعه پراکنی قلمداد کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد و رسانه ها بیکار ننشستند و به سراغ عباس کیایی نژاد، معاون اجرایی و حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور رفتند تا شاید پرده از این قانون شکنی بردارد. اما این نیز نتیجه نداد و امر غیر قانونی تلقی نشد.
وی در خصوص سوالات مطرح شده درباره حضور منصوری در همایش دهیاران پاسخ داد و تأکید کرد که طبق ماده ۶۸ تا ۸۸ قانون انتخابات، استفاده از میز خطابه ائمه جمعه برای نامزدها ممنوع است، اما این موضوع شامل خود محل مصلی نمی‌شود و هدف اصلی جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه ائمه جمعه است.
این ادعاها در حالی مطرح شد که طبق بخشنامه ممنوعیت فعالیت های انتخاباتی کارمندان و دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس ابلاغی آبان ۱۴۰۲، فعالیت های انتخاباتی کارمندان و دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی (بخشنامه شماره ۱۳۲۷۹۴/۶۱۸۷۶ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۲ معاون اول رییس جمهور) ممنوع است.
این بخشنامه که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده است؛
با رویکرد امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت و رعایت تکالیف مقرر در مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقتضی است دستگاه‌های موضوع این بخشنامه، نسبت به انجام کامل الزامات قانونی زیر اقدام نمایند:
۱- خودداری از انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در ساعات اداری و هرگونه استفاده از جایگاه عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی، توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
۲- عدم استفاده کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در قانون یاد شده.
۳- رعایت بی‌طرفی کامل و عدم اقدام یا اعلام نظر به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها، از سوی اشخاص موضوع ماده (۷۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات.
با وجود این محرز بودن نقض این بخشنامه و ماده ۶۸ قانون انتخابات، موضوع سوء استفاده از اموال ودلتی و تبلیغات برای نامزدی خاص از سوی منصوری کاملا عادی جلوه داده شد.
اکنون با توجه به آغاز به کار دولت چهاردهم و انتظارات مردم از رییس جمهور و همچنین در جهت تنویر افکار عمومی انتظار می رود که هم دولت و هم قوه قضاییه به این موضوع و نقض قانون آشکار از سوی به اصطلاح مجریان قانون رسیدگی کند و در راستای شفافیت و احقاق حقوق مردم گام بردارد.
ضرورت دارد که دولت چهاردهم و قوه قضاییه در مسیر شفافیت سیاسی و اقتصادی و احقاق حقوق مردم و اجرای قانون این موضوع مهم را پیگیری و شفاف سازی کنند.
