به گزارش جریان نو، سرتیپ اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور پیشنهادی دولت چهاردهم از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. این انتخاب، در پی سوابق طولانی و تجربیات وی در حوزه‌های انتظامی و امنیتی، با توجه به شعارهای دولت چهاردهم، امیدهایی برای بهبود وضعیت امنیت و انتظام کشور به وجود آورده است.
اسکندر مومنی در سال ۱۳۴۱ در قائم‌شهر به دنیا آمد و با سابقه فرماندهی انتظامی خراسان، ریاست مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و معاونت عملیات نیروی انتظامی، از سال ۸۴ تا ۸۸، به خوبی با چالش‌های مختلف در زمینه امنیت آشنا است. همچنین، او از سال ۹۷ تاکنون به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده و در این راستا موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده است.
مومنی در سال ۱۳۹۱ نشان عالی خدمت را از رئیس‌جمهور وقت دریافت کرد. مومنی یکی از وزرایی است که پس از اعلام فهرست کابینه، انگشت انتقادها به سمت وی نشانه رفت با وجود این نقد و انتقادها به کابینه پیشنهادی رییس جمهور و از جمله وزیر پیشنهادی کشور برخی چهره های اصلاح طلب بر ضرورت نقد منصفانه و پذیرش کابینه دکتر پزشکیان تاکید دارند.
احمد زیدآبادی در این زمینه تأکید کرده که «انتخاب کابینه در حوزه حقوق رئیس دولت است» و این که «نامناسب بودن برخی همکاران رئیس‌جمهور در درجه نخست، مشکل خود اوست». همچنین محمود واعظی نیز خواستار پرهیز از قضاوت عجولانه نسبت به کابینه چهاردهم شده و بر اهمیت احترام به انتخاب‌های رئیس‌جمهور تأکید کرد.
دکتر پزشکیان نیز در توئیتی به نقدهای موجود اشاره کرده و خواستار صبر و انتظار برای ارزیابی عملکرد کابینه شد. او گفت: «در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحبنظران متعددی مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی، بهترین وضعیت ممکن را با ظرفیت‌های موجود رقم بزنیم.»
تجربه دولت‌های گذشته، به ویژه دولت اصلاحات، نشان داده که برخلاف نقدهای اولیه به برخی وزرا، آن‌ها در طول خدمت خود عملکرد قابل قبول و بهتری نسبت به سایر وزرا داشته‌اند. بنابراین، ضروری است که نسبت به کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان نقد یکطرفه صورت نگیرد و باید منتظر بمانیم تا عملکرد واقعی اعضای کابینه مشخص شود.
در شرایطی که فضای سیاسی کشور چینش کابینه چهاردهم را مورد نقد قرار داده است انتظار می رود که رویکرد منصفانه ای در این باره اتخاذ شده و همانطور که رییس جمهوری تاکید دارد وزرا از روی عملکرد قضاوت شوند.
از سویی مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به سوابق و خدمات اسکندر مومنی و انتخاب وی از سوی رییس جمهور، اعتماد کرده و زمینه را برای اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه امنیت و نظم عمومی فراهم کند. این انتخاب می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران‌ها و ارتقاء امنیت اجتماعی در کشور باشد.
