به گزارش جریان نو:، رهبران جنبش اعتراضی دانشجویی اخیر بنگلادش که در هفته‌های گذشته تظاهرات گسترده‌ای را علیه دولت حسینه در واکنش به قانون جنجالی تعیین سهمیه برای مشاغل دولتی سازماندهی کردند، از انتصاب محمد یونس ۸۴ ساله به عنوان سرپرست دولت موقت حمایت کردند.
به نوشته «خبرگزاری فرانسه» این رهبران معترضان اعلام کردند تصمیم مذکور در جریان یک نشست با «محمد شهاب‌الدین» و همین‌طور فرماندهای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش و با حضور رهبران دانشجویان اتخاذ شده است.
دفتر شهاب‌الدین در بیانیه‌ای تاکید کرد: «آن‌ها تصمیم گرفتند یک دولت موقت تحت ریاست دکتر محمد یونس را تشکیل دهند. رئیس‌جمهور از مردم درخواست به رفع بحران کمک کنند. اطلاع‌رسانی سریع درباره دولت موقت اقدامی ضروری در راستای غلبه بر بحران است.»
«هاید اسلام» یکی از رهبران جنبش موسوم به «دانشجویان علیه تبعیض» که در این نشست شرکت داشت گفت: «محمد یونس عنوان مشاور ارشد را خواهد داشت.»
او به خبرنگاران تصریح کرد شهاب‌الدین قبول کرده که دولت موقت «در سریع‌ترین زمان تشکیل خواهد شد» و نشست با او «مفید» بود.
با این وجود هنوز جزئیات دیگری درباره دولت موقت از جمله نقش ارتش در آن وجود دارد. یونس که هم‌اکنون در اروپاست روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد مایل به رهبری دولت موقت بنگلادش است.
او در بیانیه‌ای برگزاری انتخاباتی آزاد در بنگلادش را درخواست کرده و گفت: «اگر کشور من نیاز به اقدام دارد من به خاطر کشورم و به خاطر شجاع مردمم آن را انجام خواهم داد.»
شیخ حسینه ۷۶ ساله که از سال ۲۰۰۹ در بنگلادش در قدرت بوده روز دوشنبه بعد از مواجهه با موج مداوم و رو به افزایش اعتراضات دانشجویی که ابتدا در واکنش به یک قانون تعیین سهمیه برای مشاغل دولتی در ماه ژوئن شروع شده بودند استعفا کرد و از کشورش به هند گریخت. در پی گریختن او از بنگلادش انبوهی از معترضان وارد اقامتگاه نخست‌وزیری او شده و آنجا را غارت کردند.
روز سه شنبه دفتر رئیس‌جمهور بنگلادش در بیانیه‌ای از انحلال پارلمان این کشور خبر داد، تحولی که یک روز پس از استعفای شیخ حسینه از نخست‌وزیری و فرار او از کشور رخ داد.
این اعلامیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که رهبران دانشجوی معترض ضرب‌الاجلی را برای انحلال پارلمان بنگلادش تعیین کردند و هشدار دادند که در صورت رعایت نشدن ضرب‌الاجل آن‌ها، «برنامه سخت‌گیرانه‌ای» اجرا خواهد شد.
