قرعه‌کشی خودرو؛ امید یا فریب؟/ نگاهی به کلاهبرداری‌های پنهان در صنعت خودروسازی!

در حالی که شرکت‌های خودروسازی با تبلیغات پر زرق و برق، مردم را به ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو دعوت می‌کنند، آمار و ارقام نگران‌کننده نشان‌دهنده شانس ناچیز برنده شدن و بلوکه شدن میلیاردها تومان نقدینگی در این فرآیند است. آیا این قرعه‌کشی‌ها واقعاً به نفع مردم هستند یا صرفاً ابزاری برای بازی با آرزوهای آن‌ها؟

به گزارش جریان نو،دوم شهریور ماه مهلت ثبت‌نام در طرح قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز به پایان رسید. در دو هفته اخیر، شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با تبلیغات گسترده و مانورهای فراوان، اقدام به برگزاری قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو کرده‌اند. اما آیا این شیوه واقعاً به نفع مردم است یا صرفاً یک بازی با احساسات و آرزوهای آن‌ها به شمار می‌رود؟

آمار و ارقام نگران‌کننده

طبق اعلام ایران‌خودرو، در آخرین دوره ثبت‌نام، ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو برای قرعه‌کشی در نظر گرفته شده است. اما از این تعداد، تنها ۳۶ هزار دستگاه (۳۰ درصد) به متقاضیان عادی اختصاص یافته است. این بدان معناست که شانس برنده شدن برای هر متقاضی عادی به کمتر از ۰.۰۳۲ خودرو به ازای هر نفر می‌رسد.

ارزش پولی نقدینگی بلوکه‌شده 

تاکنون ۲۵۷ هزار میلیارد تومان معادل ۴.۴ میلیارد دلار از نقدینگی کشور در حساب‌های وکالتی بلوکه شده است. این رقم نشان‌دهنده این است که با نیمی از این پول می‌توان کل کارخانه‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را خریداری کرد.

شانس برنده شدن برای متقاضیان چقدر است؟

با فرض اینکه تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره ۱۱ میلیون نفر باشد، شانس برنده شدن برای هر نفر تنها ۰.۳ درصد خواهد بود. این وضعیت نشان‌دهنده عدم تعادل و نابرابری در توزیع خودروهاست.

تخصیص ناعادلانه سهمیه‌ها

علاوه بر این، نوع تخصیص خودرو و شرایط تعریف شده نیز محل سوال است. ۵۰ درصد ظرفیت ثبت‌نام به طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص یافته است. بنابراین، عملاً مردم تنها می‌توانند در ۳۰ درصد از خودروهای عرضه شده ثبت‌نام کنند.

این شیوه قرعه‌کشی نه تنها مشکلات صنعت خودرو را حل نمی‌کند، بلکه به نوعی بازی با امیدها و آرزوهای مردم محسوب می‌شود. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان به فکر راهکارهای واقعی و عملی برای حل بحران خودرو باشند و از بازی با احساسات مردم دست بردارند؟

با توجه به آمار و ارقام موجود، می‌توان گفت که این وضعیت نه تنها یک کلاهبرداری بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی بیشتری در جامعه خواهد بود