جریان نو؛ دولت جدید تأکید دارد که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه هفتم عمل کند. از جمله اهداف تعیین‌شده این برنامه، رشد ۸درصدی اقتصاد است.
اما در سه سال پس از جنگ، ایران نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد، گرچه این روند ادامه نیافت. در سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم، روند بهبود رشد اقتصادی متوقف شد و با وقوع اپیدمی کرونا، بیشتر آسیب دید. در دوره کرونا، بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت پایین کار کردند و بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیدند.
رشد اقتصادی با پایان کرونا و ریاست بایدن
با پایان‌یافتن کرونا و ریاست‌جمهوری بایدن، درآمدهای نفتی بهبود یافت و رشد اقتصادی مثبت شد، گرچه این رشد بیشتر ناشی از درآمدهای نفتی بود. اما این نرخ با رشد هشت درصد فاصله زیادی دارد. به هر حال این رشدهای نوسانی نمی‌تواند به بهبود اقتصاد ایران انجامیده و توسعه را به دنبال داشته باشد. رشد اقتصادی بالا و مستمر در بلندمدت منجر به تغییرات اساسی در اقتصاد شده و توسعه را به دنبال خواهد داشت. چین حدود سه دهه، رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کرد و از یک اقتصاد بسته و کشاورزی، با حدود ۷۰۰ میلیون فقیر به اقتصادی باز، صنعتی و درصد بسیار اندکی از فقیران در سال ۲۰۲۰ رسید.
متوسط نرخ رشد اقتصادی ویتنام در دهه اخیر هفت درصد بوده است. ساختار اقتصادی این کشورها در این دهه‌ها به دلیل تغییرات نهادی تحول پیدا کرده است. به عنوان مثال، کشور فقیر ویتنام نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کرد. این کشور با تفکرات سوسیالیستی و ضدغربی حکومت و اقتصادی بسته، در فقر به سر می‌برد. حداقل ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. اما رهبران ویتنام از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفتند تغییر ریل داده و توسعه را دنبال کنند. هشت سال مذاکره مستمر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی موفقیت‌آمیز شد. برای تحقق اصلاحات اقتصادی و ایجاد ریل‌گذاری مناسب توسعه، قانون اساسی کشور تغییر یافت. دولت به وظایف سیاست‌گذاری پرداخت و از تمرکزگرایی دوری جست و بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات این کشور در این تقریبا سه دهه، صد برابر شده، متوسط درآمد این کشور ۳۰ برابر شده و نتیجه اصلاحات ساختاری، افزایش قابل ملاحظه سطح رفاه مردم ویتنام بود. درصد فقیران نیز از ۶۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از پنج درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
رشد اقتصاد ایران باتغییر ریل گذاری
ایران برای رشد اقتصادی بالا و مستمر هم نیازمند تغییر ریل‌گذاری است. اصلاح حکمرانی کشور از طریق توسعه‌نگری ممکن است. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اجرا، بازشدن تدریجی راه ورود همه ایرانیان به عرصه قدرت، تضمین حقوق مالکیت، دوری از تنش‌های داخلی، تعامل مثبت و سازنده با تمامی دنیا از مؤلفه‌های این اصلاح هستند. ثبات‌بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه‌زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می‌تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی کشور شود.
نکته مهم این است که دولت باید از این زاویه به برنامه هفتم نگاه کند و با توجه به دامنه اختیارات خویش در ساختار سیاسی ایران به بازنگری در برنامه هفتم بپردازد و برنامه اصلاحی را به مجلس ببرد. با این برنامه پراکنده، تمرکزگرا و برخی نگاه‌های واپس‌گرایانه نمی‌توان به رشد اقتصادی مورد نظر دست یافت.
منبع:اقتصادنیوز
