به گزارش جریان نو ، در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده می‌شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش‌هایی با موضوع برخوردهای غیرمتعارف حجاببانها با شهروندان، منتشر می‌شود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیش‌ها، تذکرات و توقف‌ها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام می‌گیرد. در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشی‌های موبایل و کیف‌های شهروندان توسط حجاببانها در مترو خبر داد؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
در شرایطی که وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاببانها با بخشنامه‌های صادر شده ازسوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شده بود، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد که مجموعه برخوردها و مقابله‌هایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانش‌آموزان و… صورت می‌گیرد، مرتبط با بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر کرده است.
اما مقوله تفتیش، بازرسی و وارسی کیف‌ها، گوشی‌های موبایل و وسایل شهروندان، مساله‌ای است که از منظر حقوقی با هیچ قانون، بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از حقوقدان‌ها در واقع هتک حرمت و حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب می‌شود. علی مجتهد‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد حقوقی بحث تفتیش وسایل مسافران مترو توسط حجاببانها به این نکته اشاره می‌کند که «موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مساله‌ای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمی‌توان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاببانها) می‌توانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.»
او در ادامه می‌گوید: «نه با بخشنامه دولت، نه با آیین‌نامه‌های مترو و شهرداری و… و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمی‌توان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشی‌های موبایل‌شان را داشت و رمز و پسورد آنها را طلب کرد. مگر غیر از این است که اعلام شده بود، حجاببانها، خوش‌جوش و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کنند؟ کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف می‌توان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد!»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «این موارد از‌جمله موضوعاتی است که مدعی‌العموم می‌تواند ورود کرده و از حقوق شهروندان دفاع کند، آقایان باید جواب دهند، اگر در این کشاکش تفتیش فردی حاضر نشود خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی خود را دراختیار افراد بی‌نام و نشان که عنوان بی‌مسمای حجاب‌بان بر آنها گذاشته شده، قرار دهد، بعد تنش و درگیری بین حجاب‌بان و شهروندان رخ دهد و نهایتا فاجعه‌ای شکل بگیرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ حجاببانها؟ مدیرعامل و حراست مترو؟ شهردار تهران یا آقای وزیر کشور؟ مطمئن باشید همه از زیر بار مسوولیت این نوع فجایع شانه خالی می‌کنند.» مجتهد‌زاده در پایان این پرسش را طرح می‌کند که چرا متولیان امر منتظر نمی‌مانند قانون حجاب و عفاف و با همه کاستی‌ها و مشکلاتش مصوب شود و بعد ذیل این قانون فعالیت کنند؟
«اعتماد» اما برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع، سراغ حقوقدانان کشور رفته تا از دل گفت‌وگو با این کارشناسان نوری به ابعاد پنهان بحث تابیده شود. کامبیز نوروزی و محسن برهانی ۲ تن از حقوقدانان کشورمان هستند که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت این موضوع را روی میز حلاجی و ارزیابی قرار می‌دهند. برهانی موضوع تفتیش وسایل و کیف شهروندان را ذیل مواد ۵۵، ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بلاموضوع و نیازمند حکم موردی قضایی ارزیابی می‌کند، ضمن اینکه بررسی گوشی افراد و کنکاش در ارتباطات آنها را ذیل مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳ ارزیابی می‌کند. به‌زعم این حقوقدان بررسی ارتباطات شهروندان جدا از حکم قضایی به مجوز رییس دادگستری استان هم نیاز دارد.
گفتنی است صدور این احکام هم مختص مسوولان نیروی انتظامی است و حجاببانها اساسا اجازه هیچ وارسی و کنکاش در وسایل و گوشی‌های شهروندان را ندارند.
کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی اما از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند و ضمن اشاره به اینکه وظیفه بنیادین دولت‌ها، ایجاد نظم و امنیت شهروندان در جامعه است، این نوع برخوردهای غیرمتعارف را باعث گسترش ناامنی و اعمال رفتارهای فراقانونی می‌داند.
منبع؛ اعتماد
