به گزارش جریان نو، بخشی از گفت وگوی خبر آنلاین با محسن رهامی را می خوانید :
رهامی درباره رد صلاحیت هیات های اجرایی در انتخابات دوازدهم گفت : من اجمالا در جریان رد صلاحیتهای گسترده هستم. در قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ تصویب شده، غیر از چند اصل که درباره مجلس سنا بوده و بعدا اضافه شده است؛ همه اصول قانون مزبور، در خصوص پارلمان و مجلس است. مهمترین دستاورد نهضت یا انقلاب مشروطه ایجاد پارلمان مستقل است که باعث مشارکت مردم در اداره امور حکومت میشود. اگر قرار باشد به قانون اساسی مشروطه امتیاز بدهیم، ۹۰ درصد امتیاز آن به تأسیس پارلمان تعلق دارد.
جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن که دستاورد انقلاب اسلامی است، علی القاعده باید از این حیث، نسبت به قانون اساسی مشروطه، یک گام پیشتر و بالاتر باشد. پارلمان، مجلس و انتخابات آزاد، مهمترین تابلو و نشانه جمهوریت این نظام است. مردم با حضور در پای صندوقهای انتخابات انتظار دارند که کاندیدای مورد نظرشان در لیست حضور داشته و آنها بتوانند به کسی که انتخاب خودشان است آزادانه رأی بدهند.
عملکرد شورای نگهبان و هیأتهای اجرایی با روح قانون اساسی در تعارض کامل است
وی در ادامه اظهار کرد : به نظر من، در دورههای اخیر با برداشتی که شورای نگهبان از نظارت اعمال میکند و نیز عملکرد هیئتهای اجرایی در این دوره، هم با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم با روح قانون اساسی مشروطه و اصولا با اساس دموکراسی و مردمسالاری در تعارض کامل بوده است؛ چون امکان حضور اکثریت مردم و مدیریت جامعه به دست اکثریت را محدود و بلکه ناممکن میسازد.
همچنین زمینه ممیزی فراقانونی و خالصسازی مجلس، به نفع اقلیت را، با استفاده از ابزارهای به ظاهر قانونی فراهم میکند؛ بهنظر من این پارلمان با آن مجلسی که از در قانون اساسی مشروطه و آموزههای اولیه انقلاب اسلامی، هیچ سنخیتی نداشته و با آن فقط اشتراک لفظی دارد!
مجلس اول و دوم که من بهعنوان نماینده مردم توفیق حضور در آن را داشتم، نظارت، اعمال نظر و خالص سازی به شکل فعلی وجود نداشت، بهعلت حضور نیروهای سیاسی مستقل از طرف تمامی جریانهای تأثیرگذار در پیروزی انقلاب از تهران و سایر نقاط کشور، وجود دیدگاههای مختلف و بعضا منتقد، قویترین ادوار مجلسِ جمهوری اسلامی ایران بوده است. در آن دورهها، سواد خواندن و نوشتن برای ثبتنام کفایت میکرد، داشتن مدرک فوق لیسانس و دکتری هم مطرح نبود. در دوران حیات امام(ره)، شورای نگهبان این برداشت از نظارت را که در حال حاضر عمل میکند، نداشت.
مجلس فعلی ضعیفترین و بیخاصیتترین ادوار مجلس است
برداشت هیچ حقوقدان و صاحبنظر مستقل از نظارت، آن چه که امروز شورای نگهبان به آن عمل میکند نبوده و نیست؛ علم حقوق در انحصار و اختصاص هیچ شخص یا نهاد و ارگانی نیست و در اختیار صاحبنظران و دانشگاهها و مراکز علمی است و هیچیک از آنها از نظارت، غربالگری، ممیزی و انتخاب دو مرحلهای برداشت نمیکنند. نظارت باید در حدی باشد که اگر خلافی واقع شد و دولت، مشخصا وزارت کشور و ادارات تابعه که مجری انتخابات هستند، بخواهند حق کسی را پایمال کنند جلوگیری شود. تأکید میکنم نوع غربالگری و ممیزی که در دورههای اخیر اعمال میشود و مجلس فعلی یکی از محصولات این ممیزی، ضعیفترین و بیخاصیتترین ادوار مجلس است، با روح انقلاب اسلامی، روح قانون اساسی ما و روح قانون اساسی مشروطه در تعارض آشکار است.
این انحرافی است که در ماهیّت جمهوری اسلامی و اساس جمهوریت نظام ایجاد شده و روزبهروز هم این انحراف و فاجعه در حال عمیقتر شدن است و مردم را نسبت به اساس جمهوری اسلامی، پارلمان و انتخابات بیاعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
بسیاری از اعضای دولت منتسب به احمدی نژاد، پایداری و انجمن حجتیه هستند
رهامی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند نفوذ چهرههای تندرو و نزدیک به احمدینژاد در هیئت های اجرایی هستند گفت : دولت فعلی به نوعی ادامه دهنده دولت احمدینژاد است. بسیاری از افرادی که در این دوره حضور مؤثر دارند، منتسب به جریان احمدی نژاد، انجمن حجتیه، جبهه پایداری و جریان افراطیِ جناح اصولگرا هستند. این افراد در زمان انقلاب و دوره امام(ره) کمتر امکان بروز و ظهور داشتند و حالا که به هر دلیل زمینه مساعدی فراهم شده، تصمیم گرفتهاند یک مجلس خالی از اغیار و یا بهتر بگوییم یک محفل خودمانی تشکیل دهند که بهتر بتوانند تمامی امکانات و پستهای سیاسی و خصوصا اقتصادی را بین خود، مانند غنائم جنگی تقسیم و بهره برداری کنند.
کشور هنوز از ضربه های هولناک دوره سیاه احمدی نژاد کمر راست نکرده است
وی افزود : چنانچه در دوره سیاه احمدی نژاد عمل شد و هنوز کشور و مردم از آن ضربههای هولناک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره احمدی نژاد کمر راست نکرده است و چه بسا دهها سال دیگر هم نتواند کمر راست کند. گرچه این کار به اساس انقلاب و جمهوریت نظام آسیب جدی وارد ساخته و بیشتر هم وارد خواهد ساخت و مردم را نسبت به پارلمان، انتخابات و اساس نظام بیاعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
عملکرد این جریان در واقع امر، در تعارض کامل با منافع کلان جمهوری اسلامی و مصالح کلی مردم و کشور است؛ ولی جریان مزبور که به ظاهر خود را انقلابی و طرفدار دوآتشه ولایت فقیه معرفی میکند، چندان به آثار و نتایج عملکرد خود توجه ندارد.
برخی سران جریان تندرو گرین کارت بریتانیا دارند
تفسیر خوشبینانه این حرکت این است که بگوییم آنها از نتایج عمل خود غافل بوده و از روی جهل و غفلت اینگونه عمل میکنند. چه بسا برای آینده انقلاب اسلامی، آرمانهای امام خمینی(ره) و ملت ما، در بعضی اتاقهای فکر، مانند لژهای فراماسونری، خواب هایی دیدهشده که برای تعبیر آن خوابها، ابتدا قرار است نظام و جمهوری اسلامی را از پشتیبانی مردم بیبهره ساخته و اکثریت خاموش و خانهنشین شوند.
خصوصا وقتی معلوم میشود بعضی از سران جریان مزبور دارای تابعیت مضاعف بوده و کشورهایی مانند بریتانیا، به آنان گرینکارت اعطا کرده و سفرهای برونمرزی و رفتو آمدهای مکرر دارند و فرزندان و سرمایههای خود را به خارج از کشور منتقل کردند، این نگرانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی صدچندان میگردد.
چرا در جریان فساد چای دبش رئیسی و وزرایش را استیضاح نشدند
رهامی درباره موضوع چای دبش اظهار کرد : مثلا در خصوص ماجرای چای دبش که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار اختلاس، جابهجایی و حیف و میل صورت گرفته، بحث مبلغی نزدیک به بودجه عمرانی کل کشور در یک سال است. مسئولیت دولت و قوه قضائیه جای خود را دارد اما مجلس هم باید عملکرد صحیح خود را داشته باشد. خودشان در مصاحبهها میگویند: «آن موقع با آقای رئیسی صحبت کردیم و ایشان در جریان بود و گفت باید وزیر جهاد کشاورزی تغیر کند تا این موضوع نشر پیدا نکند.» پس مجلسیها که بهعنوان نمایندگان مردم این موضوع را میدانستند چرا کاری نکردند و چرا آقای رئیسی و وزرایش را استیضاح نکردند؟
چند سالی است که گزارش رسمی تفریغ بودجه مجلس و ارگان های دیگر منتشر نمیشود، چرا حسابرسی از خود مجلس مانند دوره ما منتشر نمی شود؟ اگر در مجلس پنج نفر هم باشند که وظیفه خود را صحیح، با قاطعیت و بدون ترس از احدی، همانند اکثریت نمایندگان مجلس اول و دوم انجام دهند، شاید نتوانند کار معجزهآسایی انجام دهند یا از بحرانهای بزرگ جلوگیری کنند، اما حداقل مانع چنین تخلفاتی میشوند. اگر در هر سازمان یا تشکیلات یک چشم بینا هم وجود داشته باشد بقیه احتیاط میکنند. بنابراین در ۲۹۰ نفر نماینده حضور پنج نماینده آگاه باعث میشود وزرا و دستگاهها احتیاط کنند و در مملکت اختلاسهای بزرگ و برداشتهای غیرقانونی این چنینی کمتر صورت گیرد. حتی اگر یک نفر برود و مثل مدرس باشد و به وظایف خود درست عمل کند، همچنان که ما در دوره اول ودوم عمل میکردیم کار بزرگی است و به نظر من بهتر از این است که تماشاگر باشیم و مردم را فی امانالله به دست این افراد بسپاریم.