در شرایطی که در روزهای اخیر شائبه‌هایی مبنی بر پرداخت وام قرض‌الحسنه کم‌بهره به رئیس و برخی کارکنان بانک مرکزی مطرح شده است، این بانک پس از چند روز نسبت به این شائبه‌ها واکنش نشان داد.
به گزارش جریان نو، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی پیرامون مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی درباره پرداخت تسهیلات کم‌بهره به رئیس و کارکنان بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در واکنش به شائبه‌های مطرح‌شده اعلام کرد: «پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است و هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از ضوابط در بانک مرکزی پرداخت نمی‌شود. مدیران بانک مرکزی از دریافت وام از شبکه بانکی منع شده‌اند. هیچ وامی با نرخ سود ۴ درصد پرداخت نشده است و نرخ تسهیلات کارکنان بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد است.»
وی افزود: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملاً از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.
کاوه ادامه داد: ضمناً به استناد جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آئین نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچکدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچیک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملاً در انطباق با آئین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد. کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضائی را بر خود محفوظ می‌داند.
