قرار است بازار آزاد آب راه بیفتد؟

کمبود آب در کشور ما معضلی چندوجهی و کهنه است. همه می‌دانند که بیشتر بخش‌های ایران از سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک به شمار می‌رود، اما در پنج دهه‌ی گذشته سیاست‌های مدیریت منابع آب به طور کلی بر پایه‌ی عرضه‌ی آب با ساخت سد، انتفال آب، و بهره‌برداری حداکثری از آب‌های زیرزمینی بوده است.

به گزارش جریان نو، عباس محمدی، کنشگر محیط‌زیست و مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان در یاداشتی در خبرآنلاین نوشت: امروز عواقب سیاست‌های به غایت غلط وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن به‌شکل فاجعه‌آمیزی با خشکیدگی دشت‌ها، فرونشست جبران‌ناپذیر زمین، از خروش افتادن رودخانه‌ها، خشک شدن تالاب‌ها، برخاستن ریزگردهای نفس‌گیر، و بی‌آب ماندن شهرها و صنایع رخ می‌نماید. در این حال، وزارت نیرو که در طول پنج دهه ده‌ها میلیارد دلار از درآمد کشور را صرف “مدیریت” منابع آب کرده، از یک سو مردم عادی را مقصر قلمداد می‌کند تا القا کند که خودش مقصر اصلی نیست و از سوی دیگر همان سیاست‌های سرزمین‌بربادده را با شدت ادامه می‌دهد.

چند روز پیش، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کهکیلویه و بویراحمد در گفتگویی نه‌تنها همه‌ی سدهای استان را مفید دانست و سدی مانند کوثر را که کف مخزن آن به توده‌ی شورابه بدل شده و رهاسازی آب آن در تابستان‌ها سبب آسیب‌دیدگی شدید زمین‌های کشاورزی و فرسایش خاک می‌شود مفید قلمداد کرد، بلکه تأکید کرد که باید چندین سد دیگر در استان ساخته شود تا “چرخ صنایع و کشاورزی به گردش درآید”. او با استفاده از روش ترسیم یک ابَرفاجعه‌ی خیالی، گفت که اگر سد گچساران نبود، تأمین آب صنایع پتروشیمی و پلیمر گچساران یا تأمین آب شهرستان بهمئی و آب مورد نیاز کشتزارهای برنج ممکن نبود. در این‌گونه احتجاج‌ها وانمود می‌شود که راه‌های جایگزین وجود ندارد؛ مثلا این که جانمایی صنایع پتروشیمی اشتباه بوده، یا برداشت آب از رودخانه در اندازه‌های معقول بدون سدسازی هم ممکن است، یا اصلا نباید در آن منطقه برنج کشت شود، یا روش‌های آبیاری ارتقا یابد، و یا رشد جمعیت کنترل شود. همچنین گفته نمی‌شود که سدها سبب کاهش ذخیره‌ی آبخوان‌های زیرزمینی، کم شدن آب در منطقه‌ی مقصد رودخانه، تنش‌های بین‌استانی، و خشکیدگی تالاب‌ها در پایین‌دست خود می‌شوند.

در این یادداشت، برای تأکید بر عادتِ وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن به اشتباه‌کاری، به موضوع الزامی که به‌تازگی شرکت‌های آب منطقه‌ای بر شهرنشینان تحمیل کرده‌اند اشاره می‌کنم. در تهران، و تا جایی که می‌دانم در چند شهر بزرگ دیگر، شرکت‌های آب منطقه‌ای ساختمان‌ها را ملزم به نصب منبع و پمپ آب کرده‌اند. نمی‌دانم که تا چه حد اِعمال نفوذ واردکنندگان پمپ و لوازم پمپ یا تولیدکنندگان منبع و مواد اولیه‌ی پلیمری در برنامه‌ریزی این الزام نقش دارند، یا مسئله‌ای جز کمبود آب پشت قضیه است (افکار عمومی در این زمینه حدس‌هایی دارد) اما می‌خواهم بگویم این کار اگر آن‌گونه که مسئولان آب می‌گویند برای مقابله با کمبود آب است، نتیجه‌ی عکس دارد. منبع موجب ذخیره شدن آب می‌شود و پمپ فشار آب را در لوله‌ها بالا می‌برد که نتیجه‌ی آن ریخت‌وپاش آب بیشتر است. فشار بیشتر آب همچنین باعث شعله‌ورتر شدن آب‌گرم‌کن یا پکیج شوفاژ و در نتیجه سبب افزایش مصرف گاز خواهد شد. با باز کردن حتی یک شیر در ساختمان، پمپ به کار می‌افتد و در نتیجه مصرف برق نیز بالا می‌رود. یعنی با نصب منبع و پمپ، جدا از هزینه‌ی سنگینی که در این شرایط وخیم به خانواده‌ها تحمیل می‌شود، چند زیان بزرگ هم به محیط زیست و به اقتصاد کشور وارد می‌گردد.

مطمئنا مدیران بخش آب از این نکته‌های ساده اطلاع دارند! من حدس می‌زنم که در پسِ ماجرای پمپ و منبع، طرح کلان آب‌فروشی یا خصوصی‌سازیِ آب آشامیدنی در کار است. یعنی قصد دارند پس از تجهیز ساختمان‌ها به منبع، کمی “آب دولتی” به مردم بدهند و مردم بقیه‌ی نیاز خود را از بازار “آزاد” تهیه کنند. این خطر بزرگی است که کنشگران جامعه و دیگرانی که می‌توانند، باید با آن مقابله کنند.