به گزارش جریان نو، علی استادهاشمی چهارشنبه ۸ آذر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: چند سالیست که بحث نسخ الکترونیک مطرح شده و قانون هم دارد و باید اجریی شود و در این صورت بسیاری از دغدغههای شبکه بهداشت، بیمهگرها، بیمهگرهای پایه، مردم و سیاستگذاران حل میشود که تاکنون کامل اجرا نشده و به قسمتی از اهداف دستنیافته است.
وی با تأکید بر اینکه تنها ۲۵ درصد مردم بیمه تکمیلی با شرایط متنوع دارند و ۷۵ درصد بیمه تکمیلی ندارند، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید کاری کند تمام اطلاعات بیماران از نسخهنویسی گرفته تا بستری در بیمارستانها با فرمول خاصی در سامانه سپاس(پرونده الکترونیک سلامت) بنشیند تا مورد بهرهبرداری قرار گیرد و تا وقتی این موضوع محقق نشود ناگزیم به استفاده از کاغذ هستیم این در حالیست که اگر کاغذ حذف شود کار ما راحتتر خواهد شد.
استادهاشمی اعلام کرد: تلاشهای زیادی در کشور در راستای اجرای بحث نسخهنویسی الکترونیکی در حال انجام است و به شدت پیگیریم که این کار انجام شود به طوریکه اگر کار نقص پیدا کند، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه خواهیم نوشت تا علت آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره علت عدم پرداخت کامل خسارت از سوی بیمهگرهای تکمیلی بیان کرد: ممکن است علت این باشد که همکار بیمهای ما بخواهد یک مقدار اذیت کند که این موضوع برای کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق میکند، علت دیگر به رابطه ما با حاکمیت برمیگردد.
استادهاشمی ادامه داد: به عنوان مثال آیا در قانون بیمه شخص ثالث اُفت قیمت به طور قانونی آمده است یا نه؟ اگر بر فرض قبول کنیم که آمده باشد، حق بیمهای بابت اُفت بیمه از کسی نگرفتهایم و حق بیمه ما مشخص است. در واقع بیمه شخص ثالث زیانده است و برای همه شرکتهای بیمه ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد(۱۱۵ تا ۱۳۰ درصد) دارد یعنی ۳۰ درصد شرکتهای زیان میدهند .
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دیه ۵۰ درصد گران شد اما حق بیمه شخص ثالث را ۳۰ درصد افزایش دادیم در حالیکه ما بیشتر از دیه باید گرانتر کنیم، مطرح کرد: ما قیمت بیمه شخص ثالث را گران نکردیم هیچ، ۲۰ درصد هم ارزانتر میفروشیم و خودبخود منِ بیمهگر مجبور میشوم نگذارم زیانم بالا رود. بنابراین خسارتها را کمتر پرداخت کنم تا زیانم را پوشش دهم.
رئیسکل بیمه مرکزی یادآور شد: سقف خسارت بیمه شخص ثالث با کروکی در سال ۱۴۰۲، برابر با ۶۰۰ میلیون تومان است که برای ما هیچ سودی ندارد در ضمن با توجه به اینکه دولت طرح دارویار را در حال اجرا دارد و به بیمهها بابت برداشتن ارز ترجیحی سوبسید میدهد و من تکمیلی چون به سامانه سپاس وصل نیستم نمیتوانم از آن سوبسید استفاده کنم.
وی در ادامه به علت تأخیر در پرداخت حق بیمه اشاره کرد و گفت: بعضی مواقع که با حق بیمه با تأخیر پرداخت میکنیم علتش این است که ما مجبوریم پولی که از بیمهگذار دریافت میکنیم را سرمایهگذاری کنیم تا از این سرمایهگذاری پرداخت خسارتها انجام شود چراکه برخی خسارتها همان موقع اتفاق نمیافتد و مثلاً بیمه شخص ثالث ممکن است پرداختش بین سه تا پنج سال به طول انجامد.
استادهاشمی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر در بیمه مرکزی نظارت برخط نداریم، اظهار کرد: اینک نظارت ما تصویری است یعنی وقتی یک اتفاقی میافتد باید بریم پرونده یک شرکتی را بگیریم و بررسی کنیم و این خیلی مطلوب نیست.
وی از ایجاد یک سامانه در بیمه مرکزی خبر داد و مطرح کرد: خیلی جدیتر وارد میشویم و با فناوریهای جدید اطلاعاتی به این سمت حرکت میکنیم تا نظارت را هوشمند و برخط سازیم در ضمن طی مصوبهای مقرر شده هر آییننامهای که از بیمه مرکزی نوشته میشود پیوست فناوری اطلاعات داشته باشد تا سریعتر بتوانیم آن را در فناوری اطلاعات پیاده کنیم و رصد آن هم برای خود ما و هم شرکتها راحتتر باشد.
استادهاشمی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی باید روی شرکتهای بیمه نظارت داشته باشد بنابراین در حال بهروزرسانی سریع سامانهها هستیم تا بتوانیم از تخلف شرکتها جلوگیری کنیم البته بعضی موقع هم تخلفی صورت نمیگیرد اما مردم نمیتوانند خسارتهایشان را طبق آییننامه دریافت کنند.
وی درباره متفاوت بودن حقبیمهها در بیمه شخص ثالث توضیح داد: یکی از اشکالات این است که متناسب با قیمت خودرو حق بیمه پرداخت نمیشود و قاعدتا خوردوهای گرانقیمت باید حق بیمه کمتری دریافت کنند، این در حالیست که افرادی که در سطوح متوسط هستند و ماشین آنها پرخطرتر است، بیمه کمتری به آنها تعلق میگیرد با وجود اینکه پرریسک هستند.
رئیسکل بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه باید به سمت رانندهمحوری برویم نه خودرومحوری، تصریح کرد: برای ساماندهی این موضوع سامانهای طراحی شده است و بعضی از شرکتها مثل سامان به این ترتیب عمل میکنند.