به نظر میرسد سیاستهای جدید ارزی برای وزیر اقتصاد هزینهساز شده و آنطور که برخی نمایندگان مجلس روایت میکنند، امکان استیضاح عبدالناصر همتی به دلیل تنشهای ارزی اخیر وجود دارد.
به گزارش جریان نو؛ اگرچه در یک سمت ماجرای تنشهای سیاست ارزی دولت خود را مبرا میداند اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اقدامات اخیر خود، موتور جهش ارزی را روشن کرده و نقش غیرقابل انکاری در افزایش قیمت دلار داشته و به همین جهت زمزمههایی از استیضاح وزیر اقتصاد شنیده میشود.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس در اینباره میگوید: «قرار شده کمیسیون اقتصادی بهصورت هفتگی مسئله ارز را پیگیری کند تا به نتیجه برسیم. در واقع مجلس این بار ورود جدی میکند و مجلس اگر به این نتیجه برسد که تعمد یا کوتاهی وجود دارد حتما به سراغ ابزارهای سختی چون استیضاح خواهد رفت».
او با انتقاد به سخنان عبدالناصر همتی در جلسه با نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: «ایشان که در زمان آقای رئیسی دائم توییت میزد، پاسخ دهد که چرا اگر نرخ ارز باید براساس تورم تعیین شود، چرا حقوق و مزایای مردم نباید اینگونه باشد؟ گر نرخ ارز و تورم نباید دستوری باشد پس چرا شما دارید حقوق بازنشستگان رو دستوری تعیین میکنید؟»
سلیمی تصریح کرد: «تا مصاحبه آقای همتی در جلسه با نمایندگان پخش شد، قیمت دلار افزایش یافت و بلافاصله اثر خود را بر بر روی کالاهایی چون لوازم خانگی گذاشت».
حسین صمصامی، یکی دیگر از نمایندگانی است که به شدت نسبت به رویکردهای اقتصادی همتی انتقاد دارد و پیش از افسارگسیختگی شدید قیمت دلار، معقتد بود که این سیاست به بحران منتهی میشود و حتی پای استیضاح را هم به میان کشیده بود.
این نماینده مردم تهران بیان کرد: «یکی از موضوعاتی بسیار مهم که دولت، مجلس و مردم با آن درگیر هستند سیاستهای ارزی و تورم و معیشت مردم است که باید رصد و دنبال شوند.۱۷ مرداد که رئیسجمهور کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، بسته سیاستهای ارزی به وی با پیوست گزارشی ۴۹ صفحهای از سوی مجلس ارائه شد. مقرر شد این بسته از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شود که تا امروز خبری نشده است. این نامه را تا کنون ۱۲۸ نفر امضا کردند».
او اظهار داشت: «نباید آدرس غلط داد که علت تورم، نقدینگی است. در ترکیب منابع دولتی، خالص بدهی به بانک ها حدود ۱۰ درصد و عامل رشد نقدینگی، اعطای وام بانکها است. قیمت برخی کالاهای اساسی در سه ماه نخست سال افزایش پیدا کرد که به علت گرانی، افزایش قیمت دلار و عدم اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت و بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ رسمی ارز و سوق به سمت نرخ ارز بازار آزاد مقصر هستند».
صمصامی با اشاره به اثر حذف ارز نیمایی در گرانی کالاها عنوان کرد: «بیش از ۶۰ درصد کالاها با نرخ ارز نیمایی وارد میشدند. بانک مرکزی با ایجاد بازار تجاری نرخ را به ۶۲ هزار تومان رساند و قیمت بسیاری از کالاها که با نرخ ۴۰ هزار تومان نیمایی وارد میشدند با این نرخ افرایش پیدا میکند».
وی تصریح کرد: «در نامه به رییس جمهور هشدار داده شده، موضوع معیشت اولویت کشور و تورم و نرخ ارز حائز اهمیت است. با افزایش نرخ ارز بسیاری از واردکنندگان و تجار کالاها را وارد بازار نمیکنند و در انبار نگه میدارند تا گرانتر شود. سیاست دولت در حوزه ارز درست نیست. نرخ ارز با آغاز دولت چهاردهم به شدت افزایش یافته که نسبت به همه دولتها این حجم از گرانی بیسابقه است».
نماینده تهران به ابزارهای در اختیار مجلس اشاره و خاطرنشان ساخت: «طرح ۵ سوال از وزیر اقتصاد در مجلس تهیه شده است. برخی دیگر از نمایندگان هم سوالاتی دارند که در مجلس باید بررسی شود. اگر نمایندگان از توضیحات وزیر و دولت درباره گرانیها و قیمت ارز قانع نشوند، حتی شاید سراغ استیضاح وزیر اقتصاد بروند».
سیاست مناقشهبرانگیز ارزی
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با دستزدن به اقدام مخاطرهآمیزی چون حذف نرخ نیمایی در کانون انتقادات قرار گرفتهاند و با توجه به انتظارات عمومی از نهادهای نظارتی چون مجلس، چهبسا این رویکرد منجر به کلیدخوردن پروسه استیضاح وزیر اقتصاد در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم شود.
بنا بر روایت بسیاری از کارشناسان، نقش حذف ارز نیمایی و به رسمیتشناختن ارز تجاری و سپردن نرخ آن به دست ساز و کار عرضه و تقاضا، در افزایش چشمگیر قیمت ارز آزاد انکارپذیر نیست و با توجه به اصرار دولت مبنی بر درست بودن اقدام خود و پافشاری بر سیاست ارزی موجود، شرایطی برای ورود مجلس به تنشهای ارززی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد فراهم شده است و باید دید آیا اولین استیضاح در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، به نام عبدالناصر همتی ثبت خواهد شد یا نه.
منبع:الف
